فرنسا تعلن موقفها حيال انقلاب الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأربعاء أن باريس "تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا" في الغابون مشيرا إلى أن فرنسا "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع".
وقال فيران خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن باريس "تؤكد مجددا رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات".
وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
ووضع رئيس الغابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.
وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.
وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
وأوضح "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الانتخابات بونغو الإقامة الجبرية جيش الغابون نفط الغابون رئيس الغابون انقلاب الغابون الانتخابات بونغو الإقامة الجبرية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”