بلجيكا تبدأ تطبيق إجراءات صارمة جديدة لتشديد قواعد «اللجوء والهجرة»

دخلت بلجيكا، الاثنين 4 أغسطس 2025، حيز التنفيذ إجراءات جديدة صارمة تهدف إلى تشديد قواعد اللجوء واللجوء الإنساني، في خطوة تعدّ الأولى ضمن واحدة من أكثر إصلاحات الهجرة تشدداً في تاريخ المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة البلجيكية سابقاً.

وبموجب القانون الجديد، لن يُسمح للاجئين الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية أو اللجوء في دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي بتقديم طلب لجوء جديد في بلجيكا.

كما سيتم استبعاد الأشخاص الذين رفضت طلباتهم في دول الاتحاد الأخرى من حق تقديم طلب اللجوء في بلجيكا.

ووصفت وزيرة اللاجئين البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، هذه الإجراءات بأنها “إجراءات أزمة” قائلة: “اللجوء حماية. يجب ألا يتمكن أولئك الذين حصلوا عليه في دول أوروبية أخرى من الوصول إلى ملاذاتنا. يجب أن ينتهي عصر المتاجرة بالحماية.”

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تسرّع السلطات البلجيكية عملية دراسة طلبات الحماية واللجوء، فيما سيصبح من المستحيل على أحد الوالدين أو القصر التقدم بطلب لتمديد وضع اللاجئ من دون أسباب وجيهة بدءًا من أغسطس الجاري.

إجراءات إضافية متوقعة منتصف أغسطس

في منتصف أغسطس، ستبدأ بلجيكا أيضًا بتطبيق قواعد مشددة على لمّ شمل العائلات الأجنبية، مما سيحد بشكل كبير من إمكانية التقاء أفراد العائلة داخل المملكة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاحات اجتماعية أوسع تشمل رفع سن التقاعد، وخفض إعانات البطالة مع تحديد مدتها بسنتين فقط للمواطنين الأصحاء، بالإضافة إلى خطط لتقليل التكاليف الإدارية وتعزيز تشديد سياسة الهجرة.

تداعيات دبلوماسية

في سياق متصل، أعلنت رواندا في مارس الماضي قطع علاقاتها مع بلجيكا ومهّلت الدبلوماسيين البلجيكيين 48 ساعة لمغادرة أراضيها، في تصعيد دبلوماسي له علاقة بتوترات سياسية بين البلدين، ما يزيد من حساسية ملف الهجرة واللجوء في المنطقة.

وهذه الخطوات تعكس توجه بلجيكا نحو تشديد سياسة الهجرة واللجوء في مواجهة الضغوط الداخلية والاجتماعية والاقتصادية، وسط جدل واسع حول حقوق اللاجئين وإمكانية حماية من يحتاجونها فعلاً.

المصدر: عين ليبيا