العدالة والمساواة تجسدان الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
علي العايل
يطمح المجتمع العُماني إلى بناء منظومة استقرار متكاملة تشمل الجوانب الأمنية، والنفسية، والاقتصادية، بما يعزز من تماسكه الداخلي، ويقيه من الانقسام والتفكك الاجتماعي، ويحفظ وحدته الوطنية من التآكل. ويتحقق هذا الطموح من خلال رؤية شاملة تتبناها الدولة، تقوم على ركائز العدالة الاجتماعية، وترسيخ مفهوم المواطنة الحقة، وصون الكرامة الإنسانية، ونبذ كل أشكال التفرقة القبلية أو العرقية أو الطبقية، التي تهدد أواصر التعايش المجتمعي.
إن ترسيخ الانتماء الوطني يبدأ ببناء عقد اجتماعي عادل، يشعر فيه المواطن أنه جزء لا يتجزأ من نسيج الدولة، له حقوق متساوية، وعليه واجبات متكاملة. وتأتي العدالة الاجتماعية في صدارة هذا البناء، فهي الكفيلة بردم الفجوات بين الفئات المختلفة، وتوفير فرص متكافئة للجميع دون محسوبية أو فساد.
كما إن التنمية البشرية تُشكّل محورًا رئيسيًا في أي مسار نحو الاستقرار. ومن هنا، فإن رعاية النشء والشباب، وتنمية مواهبهم، وفتح آفاق التعليم والتدريب لهم، وتوفير بيئة عمل قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، تُعد من أولويات المرحلة المقبلة.
أما الاستقرار النفسي، فلا ينفصل عن الشعور بالأمان في وطن يصون كرامة مواطنيه، ويضمن لهم سبل العيش الكريم، ويحتضنهم جميعًا على اختلاف خلفياتهم. وهذا يتطلب سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة، تستند إلى القيم العُمانية الأصيلة، التي قامت على الاحترام والتكافل والتعايش السلمي.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن على الجهات الأمنية والرقابية أن تتبنى سياسة الانفتاح، والاستماع لكل رأي بنّاء يهدف إلى تصحيح بعض الظواهر السلبية. فالمواطن الذي ينتقد، إنما يفعل ذلك بدافع وطني، وحرصٍ منه على ألّا يرى في وطنه ما يعكّر صفو المجتمع أو يهدد أمنه واستقراره. لذا، لا بد من فسح المجال لحرية الرأي والرأي الآخر، وتشجيع النقد الموضوعي المسؤول، والاستعانة بالطاقات الوطنية التي تسعى إلى الإصلاح وتصويب السياسات العامة.
وفي هذا السياق، من الضروري أن يُفسح المجال للأقلام الغيورة على هذا الوطن، للتعبير عن الظواهر السلبية التي تهدد بنية المجتمع، والتي يراها الكُتّاب من زاوية ثقافتهم ووعيهم وبعد نظرهم. فحرية الرأي ليست ترفًا، بل حقٌّ يكفله النظام الأساسي للدولة، وهي من أدوات الإصلاح والتصحيح. أما سياسة تكميم الأفواه وكبح الأقلام الناقدة، فلم تعد مجدية في زمن تسعى فيه الشعوب إلى بناء أوطان خالية من الفساد واستغلال النفوذ والسلطة، أو من مظاهر التسيب الإداري والتمييز المؤسسي.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني، التي ينبغي تمكينها ومنحها مساحة كافية من الحرية، لتكون شريكًا حقيقيًا للدولة، وسندًا فعّالًا للسلطة التنفيذية. فهذه المنظمات، بحكم قربها من المواطن، تمثل صلة الوصل بين المجتمع المحلي وأجهزة الدولة، وهي الأقدر على التعبير عن احتياجات الناس، واقتراح الحلول الواقعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحكم الرشيد واحتياجات المجتمع.
إن مستقبل الاستقرار في سلطنة عُمان مرهون بقدرة الدولة على تكريس الوحدة الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتثبيت القيم النبيلة القائمة على المساواة والكرامة، وبناء دولة مؤسسات حقيقية، يكون فيها المواطن محور العملية التنموية، وشريكًا لا تابعًا، في صياغة حاضر وطنه وبناء مستقبله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البلعوس يعلن بداية مرحلة الاستقرار الشامل.. السويداء تخرج من عنق الزجاجة
البلاد (السويداء)
في مؤشر على دخول محافظة السويداء مرحلة جديدة من التهدئة بعد أسابيع من التوترات الأمنية والصراعات المحلية، أعلن القيادي في حركة رجال الكرامة، ليث البلعوس، أن المحافظة “اجتازت المرحلة الأخطر”، مؤكدًا أن خارطة التهدئة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية بدأت تؤتي ثمارها، وقد تحقق استقرار كامل خلال أسابيع.
وأكد البلعوس في تصريحات لقناة الإخبارية السورية الرسمية، أن أبناء السويداء متمسكون بوحدة البلاد، ويرون أنفسهم جزءًا لا يتجزأ من الدولة السورية، داعيًا إلى إنهاء السلاح العشوائي، وتعزيز ثقافة الانتماء والحوار الوطني الجامع، بما يحقق المصالحة المجتمعية ويمنع عودة الفوضى.
وشدد على التزام الحركة بإزالة مظاهر الجريمة والانفلات الأمني، مؤكدًا أن الشراكة مع الدولة باتت خيارًا واضحًا من أبناء المحافظة، وسط تعاون متصاعد مع مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الأخيرة.
واختتم البلعوس تصريحاته بالدعوة إلى توحيد الخطاب الوطني والانخراط في مشروع جامع يعزز الأمن والاستقرار في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن التهدئة الحالية فرصة لا يجب إضاعتها لإعادة دمج السويداء بالكامل في المنظومة الوطنية والسياسية للدولة.
وفي خضم هذه التصريحات، كانت وزارة العدل السورية قد أعلنت، يوم الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة منذ 13 يوليو الماضي، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات. وستقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر، مع صلاحية الاستعانة بخبراء وجهات مختصة.
وفي الجانب الإنساني، دخلت أمس ست حافلات إلى السويداء لنقل الراغبين في المغادرة، في حين دخلت قافلة إنسانية جديدة مؤلفة من 10 شاحنات تحمل مواد غذائية وطحين إلى المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن القوافل، التي شملت خضروات وطعامًا، توجهت إلى مدينة بصرى الشام، تمهيدًا لإيصالها إلى المناطق المتضررة في السويداء، ضمن جهود مستمرة لإغاثة السكان وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السويداء مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب توازناً بين التهدئة الأمنية، والعدالة الانتقالية، وتقديم الدعم الإنساني، في انتظار ما ستُسفر عنه أعمال اللجنة القضائية ومآلات الاتفاقات الإقليمية الضامنة لوقف إطلاق النار.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس