«انتقاص من التجربة الديمقراطية».. عبد المحسن سلامة: دعوات إلغاء مجلس الشيوخ «خاطئة»
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، أن جميع المؤسسات الدستورية المنتخبة لا بد أن تُمارس أدوارها بشكل متكامل دون التقليل من دور أي منها.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 25 على قناة «صدى البلد»، إنه فوجئ بأحد الأصدقاء يعلن عزوفه عن التصويت بدعوى أن «مجلس الشيوخ ليس له مهام»، واصفًا هذا التوجه بـ«الخطأ الفادح».
وشدد على أنه لا يوجد ما يسمى بـ«مجلس مهم وآخر غير مهم»، بل إن كل الكيانات المنتخبة، سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات، لها دورها الحيوي والأساسي.
وأوضح أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مكمل لمجلس النواب، وله طبيعة خاصة تتيح له ضم متخصصين وكفاءات عالية عبر التعيين أو الانتخاب، ما يُسهم في تعميق الدراسات وبحث القضايا بشكل أوسع، وهو ما قد لا يتوافر بنفس الدرجة في مجلس النواب.
وأشار إلى أن عودة المحليات أمر ضروري لاستكمال منظومة العمل المؤسسي، قائلاً: «لا بد أن تكتمل الحلقات الثلاث: مجلس النواب، مجلس الشيوخ، والمحليات، حتى تنعكس مخرجاتها على السياسات والممارسات اليومية التي تهم المواطن المصري».
وانتقد الأصوات التي تنادي بإلغاء مجلس الشيوخ، مؤكدا أن هذه الغرفة البرلمانية تمثل تاريخًا وأداة مهمة في دعم التجربة الديمقراطية، وأن وجودها ضرورة تقتضيها الممارسة السياسية الرشيدة.
اقرأ أيضاًجمال الكشكي: مجلس الشيوخ عاد إلى الحياة البرلمانية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. استمرار عملية التصويت باللجان الفرعية بالعباسية
مصطفى بكري يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عبدالمحسن سلامة مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تقارير إعلامية: مجلس الشيوخ عزز الحياة البرلمانية المصرية
قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ مجلس الشيوخ يعتبر غرفة تشريعية ثانية للبرلمان المصري، نصّت عليه التعديلات الدستورية لعام 2019، ويتمتع بصلاحيات محددة ومهام واضحة وفقًا للمواد الدستورية المنظمة لعمله.
وأضافت عهدي، في عرض تفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجلس يختص بدراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تُحال إليه قبل مناقشتها في مجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الخطة العامة للدولة الخاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت : "تجري حاليًا عملية الاقتراع لاختيار نواب مجلس الشيوخ لفترة برلمانية جديدة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ مؤسساتها الديمقراطية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويكون التنافس في الانتخابات على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، و100 مقعد آخر لنظام القوائم، فيما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الـ100 مقعد المتبقية، ليكتمل بذلك عدد أعضاء المجلس البالغ 300 مقعد".
وأكدت ان : "وقد حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير في الحياة النيابية، حيث تم تخصيص 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، أما الدوائر الانتخابية فهي مقسمة إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القوائم، حيث تُخصص لدائرتين من دوائر القوائم 15 مقعدًا لكل منهما، بينما تُخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منهما".
وواصلت : "عقب انتهاء عملية الاقتراع، تبدأ مرحلة إعلان النتائج، يليها تقديم الطعون خلال 48 ساعة، لتباشر المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون خلال 10 أيام، ومع ظهور النتائج النهائية تبدأ دورة برلمانية جديدة تتيح زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وإبداء الرأي تحت مظلة واحدة، هي المصلحة الوطنية المصرية".