الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
حيث عقدت اللجنة المشتركة برئاسة رئيس اللجنة عبدالله حسن خيرات اجتماعًا لها بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، لمناقشة مستوى تنفيذ ما يخص وزارة العدل في برنامج حكومة التغيير والبناء بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
واستمعت اللجنة من الوزير مجاهد إلى إيضاح حول جهود الوزارة في تنفيذ ما يخصها في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء وتوصيات مجلس النواب وكذا ما يتعلق بدور هيئة التفتيش القضائي وفقًا لمتطلبات خطة الإصلاح القضائي.
كما استمعت اللجنة إلى شرح بشأن سرعة إنجاز القضايا والحد من التطويل ومعالجة الإشكاليات الخاصة في الميدان أثناء النظر في إجراءات التقاضي، فضلًا عما يخص تطوير المعهد العالي للقضاء وزيادة طاقته الاستيعابية ومخرجاته، وما تم إنجازه من برنامج الحكومة وتوصيات المجلس.
وفي سياق متصل عقدت لجنة النقل والاتصالات اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، بحضور مقرر اللجنة قاسم نصر حبيش وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس.
ناقش الاجتماع بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، الاستفسارات التي تم رفعها من قبل اللجنة لوزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات فيما يخصها في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء والمتمثلة في البناء التنظيمي للوزارة وإنشاء الهيئة العامة لتقنية المعلومات والأمن السيبراني وفقا للقرار الجمهوري رقم (44) لسنة 1446هـ.
واطلعت اللجنة على الدور الرقابي والإشرافي على قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات والخدمات البريدية، بما في ذلك شركات الهاتف النقال ومستوى أدائها، وأهمية متابعة سير العمل، لضمان جودة الخدمات المقدمة والوفاء بالالتزامات تجاه الجمهور وأهمية إعادة النظر في تكلفة الوحدات المقدمة من تلك الشركات.
وناقشت اللجنة مع وزير الاتصالات التوصيات الصادرة من مجلس النواب، والتي لم يتم تنفيذها من قبل الوزارة.
وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات التزام الوزارة بتنفيذ ما يخصها في برنامج حكومة التغيير والبناء والتوصيات الصادرة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ كافة التوصيات وموافاة اللجنة بتقرير متكامل حول ذلك.
وعقدت لجنة الخدمات اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي غالب الكبودي، حضر جانباً منه نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، ووكيل الهيئة العامة للأراضي علي جسار، وعدد من المختصين في الهيئة.
كرس الاجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ ما يخص الهيئة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس.
وبعد نقاش مستفيض لكافة النقاط الواردة في برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس المضافة فيما يخص الهيئة، التزمت الهيئة بموافاة اللجنة بالرد على ما جاء في المصفوفة وملاحظات اللجنة الإضافية في الاجتماع المقبل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التغییر والبناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقارير إعلامية: مجلس الشيوخ عزز الحياة البرلمانية المصرية
قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ مجلس الشيوخ يعتبر غرفة تشريعية ثانية للبرلمان المصري، نصّت عليه التعديلات الدستورية لعام 2019، ويتمتع بصلاحيات محددة ومهام واضحة وفقًا للمواد الدستورية المنظمة لعمله.
وأضافت عهدي، في عرض تفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجلس يختص بدراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تُحال إليه قبل مناقشتها في مجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الخطة العامة للدولة الخاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت : "تجري حاليًا عملية الاقتراع لاختيار نواب مجلس الشيوخ لفترة برلمانية جديدة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ مؤسساتها الديمقراطية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويكون التنافس في الانتخابات على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، و100 مقعد آخر لنظام القوائم، فيما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الـ100 مقعد المتبقية، ليكتمل بذلك عدد أعضاء المجلس البالغ 300 مقعد".
وأكدت ان : "وقد حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير في الحياة النيابية، حيث تم تخصيص 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، أما الدوائر الانتخابية فهي مقسمة إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القوائم، حيث تُخصص لدائرتين من دوائر القوائم 15 مقعدًا لكل منهما، بينما تُخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منهما".
وواصلت : "عقب انتهاء عملية الاقتراع، تبدأ مرحلة إعلان النتائج، يليها تقديم الطعون خلال 48 ساعة، لتباشر المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون خلال 10 أيام، ومع ظهور النتائج النهائية تبدأ دورة برلمانية جديدة تتيح زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وإبداء الرأي تحت مظلة واحدة، هي المصلحة الوطنية المصرية".
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس