مصر 2025: القضاء ينسحب من الانتخابات واتهامات التزوير تهز المشهد السياسي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
جاء إعلان نادي قضاة مصر ليؤكد عدم مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الإشراف على انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في ظل تفاقم الجدل حول عمليات التزوير التي شابت الجولة الأولى وإبطال نتائجها في عدد من الدوائر. وأوضح النادي أن قراره يستند إلى ما نص عليه الدستور بشأن عدم تولّي القضاة الإشراف الانتخابي إلا وفق ما يحدده القانون.
وشدد نادي القضاة في بيانه على تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية الموجهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذ القرار السليم في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، معتبراً أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان التعبير الصادق عن اختيارات المواطنين.
ووجّه النادي الشكر لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على جهودهم في الإشراف على الجولة الأولى، مؤكداً أن مشاركتهم جاءت في إطار تحملهم المسؤولية الوطنية وخدمة المصلحة العامة.
وبحسب الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته في 2019، وتحديداً المادة 210، تكون المهلة الدستورية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات قد انتهت في 17 يناير 2024، ما يعني أن انتخابات 2025 تُدار بواسطة الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، مع إمكانية الاستعانة فقط بأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية دون أي دور للقضاء العالي أو النيابة العامة.
ويأتي بيان نادي القضاة في ظل تصاعد الانتقادات للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتي شهدت مخالفات واسعة دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إبطال النتائج في 19 دائرة بـ7 محافظات.
وتتوالى المطالبات من أحزاب وقوى سياسية، من بينها حزب العدل، بإجراء تعديل تشريعي يعيد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لضمان النزاهة ومنع تكرار الانتهاكات التي شابت الجولات السابقة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المؤبــد لـ "طالب دمنهور" بعد تخــدير فتاة وتصويرها لابتــزازها
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واقـعة أطلق عليها "فـــخ عيد الميلاد" بعدما أصدرت حكماً رادعاً بحق طالب جامعي تجرد من إنسانيته وخــان ثقة فتاة استــدرجها لمنزله ليتحول إلى ذئب بشري
حيث قضت بمعــاقبة المتهم بـالجسن المؤبد مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه لصالح المجني عليها، لتنتهي رحلة الابتـزاز خلف القضبان.
بدأت الواقعة بعلاقة تعارف بين طالب جامعي وفتاة شابة، نجح خلالها المتهم في إيهامها بالحب والرغبة الجادة في الارتباط الرسمي والزواج منها، ليكسب ثقتها بالكامل.
استغل المتهم هذه الثقة ودعاها لحضور حفل عيد ميلاده داخل منزله، ولأن الفتاة ترددت، طمأنها بخبث مؤكداً أن والدته وشقيقته ستكونان حاضرتين في الحفل، فوافقت الفتاة وذهبت وهي تحمل هدية عيد ميلاده بقلب نقي. و بمجرد دخول الفتاة تلقت الصدمة الأولى بأن المنزل خالٍ تماماً من أي شخص، وعندما شعرت بالخطــر وحاولت المغادرة فوراً، أصر المتهم بإلحاح على أن تتناول كوباً من "عصير المانجو" قبل رحيلها. وما إن تناولته الفتاة حتى غابت عن الوعي تماماً، ليستغل المتهم عجزها ويقوم بتصويرها في أوضاع خاصة دون علمها أو موافقتها. ولم يكتفى المتهم بذلك بل استخدم تلك المقاطع والصور كـ "ورقة ضغط" وابتـزاز مستمر لتهــديد الفتاة وفضـحها، بهدف إجبــارها على الاستمرار في العلاقة رغماً عنها. أمام هذا الرعــب، قررت الفتاة ألا تستسلم لشروط الجاني، وكسرت حاجز الخــوف والفضــائح، وتقدمت ببلاغ رسمي للجهات المختصة، لتبدأ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية رحلة تتبع المتهم والقبض عليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. وفور القبض عليه كشفت التحقيقات الرسمية عن كواليس الخطة الدنيئة التي أوقـع بها الطالب ضــحيته فيها
بدأت الحكاية والتى أحالته للمحاكمة العاجلة و بعد تداول القضية أمام محكمة جنايات دمنهور، أصدرت منصة القضاء حكمها العادل بالسجــن المؤبــد للطالب الجامعي وتعويض المليون جنيه، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ابتــزاز الفتيات أو انتهــاك حرماتهن.
ومع اقتراب جلسة الاستئناف على الحكم، خرجت الفتاة في تصريحات صحفية لتؤكد تمسكها بحقها الكامل ورفضها أي محاولات للصلح، مشددة على ثقتها المطلقة في القضاء المصري لحسم القضية بشكل نهائي وتثبيت الحكم.