اجتماع في إب يناقش مشاريع وخطط وحدة التمويل الزراعية للعام 1447هـ
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع لوحدة التمويل الزراعية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ – رئيس مجلس إدارة الوحدة عبدالواحد صلاح، خطط ومشاريع الوحدة للعام 1447هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ومدراء المنطقة الجنوبية بمؤسسة بنيان حمزة المنسكي والوحدة الزراعية الدكتور محمد القادري وقطاع الزراعة المهندس حمود الرصاص والمالية صالح الرصاص والتخطيط كمال الحارثي ومركز المعلومات ضياء صلاح والثروة السمكية رضوان المليكي، مستوى إنجاز المشاريع الزراعية خلال الأعوام الماضية.
واطلع المجتمعون على خطة المدير التنفيذي للوحدة للعام 1447هـ، بشأن إجمالي المبالغ المالية المقدرة بـ 758 مليون ريال لتنفيذ 28 مشروعًا زراعيًا وتسويقيًا وتنمويًا.
كما تم استعراض، مستوى التنفيذ الفعلي لخطط الوحدة للأعوام 1444هـ، 1445هـ، 1446هـ، بما في ذلك المشاريع المنفذة بالكامل والمشاريع قيد التنفيذ والمتعثرة منها، إلى جانب المشاريع التي لم يتم البت فيها نظرًا لعدم توفر أرصدة كافية في موارد تلك الأعوام.
وتناول الاجتماع، مخرجات الاجتماع المشترك المنعقد في العاصمة صنعاء مع لجان التمويل في إب وتعز واللجنة الزراعية والسمكية العليا والمنطقة الرابعة، والمتعلقة بمراجعة أوضاع مشاريع وحدات التمويل للأعوام 1444هـ – 1446هـ.
وتطرق المجتمعون، إلى وضع القروض المقدمة للجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض وخطط إنتاج محاصيل الفاصوليا والذرة الشامية في عدة مديريات، وخطط إنشاء الحواجز المائية والكروف، ومشاريع التمكين الاقتصادي.
وفي الاجتماع، أكد محافظ إب، أهمية توحيد الجهود في تنفيذ البرامج التنموية، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفق خطط اللجنة الزراعية العليا.
وأشار إلى المزايا المناخية والزراعية التي تتمتع بها محافظة إب وشهرتها بإنتاج أجود المحاصيل النقدية والأساسية، ما يجعلها قادرة على الزراعة في معظم فصول السنة.
وشدّد المحافظ صلاح على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية وتعزيز مشاريع الري والسدود والحواجز المائية وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تنفيذ الخطط الزراعية وتحقيق النهضة التنموية المنشودة في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة إب، تمتلك مقومات زراعية ومناخية فريدة تجعلها من أبرز المحافظات المنتجة للمحاصيل الأساسية والنقدية، ما يتيح إمكانية التوسع في الإنتاج الزراعي على مدار العام، داعيًا إلى الاستفادة المثلى من المزايا في دعم مسار الأمن الغذائي.
وأكد محافظ إب، أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الزراعية وخطط التمكين الاقتصادي، ومعالجة المشاريع المتعثرة، وضمان الاستفادة المثلى من موارد الوحدة وفق توجيهات القيادة الثورية والسياسية وخطط اللجنة الزراعية العليا، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.