المركزي: الاتفاق بين مجلسي «النواب والمجلس الأعلى» خطوة وطنية لتعزيز التنمية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
رحب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واعتبره خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في كافة أنحاء ليبيا.
وأكد المصرف دعمه الكامل لهذا الاتفاق، الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية.
ويأتي هذا الاتفاق ليؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وأشار المصرف إلى أن هذا الإجراء يُعد خطوة إستباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات محتملة سبق أن حذّر منها مجلس إدارة المصرف المركزي. كما ثمّن المصرف ما ورد في بنود الاتفاق، مؤكداً استعداده التام لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفق التشريعات النافذة.
وجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية بروح التعاون والتنسيق لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو