الحوثيون يحذرون من استخدام عقوبات مجلس الأمن كغطاء للتصعيد العسكري على اليمن
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حذرت جماعة الحوثي، من استخدام قرار مجلس الأمن الأخير بتجديد العقوبات على اليمن، كغطاء للتصعيد العسكري على اليمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي لجماعة الحوثي أدان فيه بشدة تجديد العقوبات على اليمن بما تنطوي عليه من تمديد العقوبات الجماعية وتشديد ما سماه بـ "آليات الحصار الاقتصادي".
وقال البيان: "في الوقت الذي تزعم فيه الأمم المتحدة أنها تنشد السلام في اليمن يأتي القرار خدمة للأجندة الأمريكية وتحالف العدوان، في محاولة بائسة للانتقام من الدور اليمني الفاعل في إسناد غزة ومواجهة العدو الصهيوني.
وعبرت جماعة الحوثي، عن رفضها استمرار عمل فريق الخبراء الذي قالت إن الوقائع الأخيرة دلّت أن تقاريره عن اليمن مليئة بالأكاذيب والمغالطات.
وحذر البيان، من خطورة استمرار العقوبات واستخدامها غطاء للتصعيد العسكري والعدوان على اليمن بذريعة حماية الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن "أمريكا هي من يعمل على عسكرة البحر الأحمر بهدف جلب المزيد من القواعد الأجنبية إلى المنطقة".
وجددت الجماعة، التأكيد أن موقفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومظلوميته مسألة مبدأ لا يمكن المساومة عليه، معبرة عن رفضها قرار مجلس الأمن بشأن "قوة السلام" في غزة التي قالت إنه "يمثل إعادة لأساليب الوصاية والانتداب بإشراف أمريكي".
وأوضح البيان، أن القرار الأمريكي في مجلس الأمن، "يحقق أهداف العدو الإسرائيلي التي فشل في الوصول إليها بالقوة المفرطة والإبادة الجماعية"، معبرا عن أسفه لمشاركة دول عربية وإسلامية في "تبني الموقف الأمريكي المنحاز للكيان ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو"
ودعا البيان، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح المعابر".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن عقوبات مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس الأمن على الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو