جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، إنّ 87 قرارا تنفيذيا ستكون مكملة لقانون العمل الجديد، موضحًا: «عقدنا حوارا مجتمعيا من أجل قانون العمل الجديد، وهو ما سنفعله لتطبيق القرارات التنفيذية للتأكيد على أن القانون صدر بشكل توافقي مع جميع الفئات».
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك 62 قرارا تنفيذيا تخص وزارة العمل، وهناك قرارات تنفيذية تخص مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وستصدر من الأماكن المختصة بها».
وأشار إلى أنه في 1 سبتمبر سيدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، وسنبدأ الانتقال من القانون السابق إلى القانون الحالي، حيث جرى التصديق عليه في مايو، ومنذ التصديق وحتى التطبيق، جرى التشاور المجتمعي عليه حتى يحدث التوافق، ونمنح فرصة كفترة انتقالية مع أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع ووزارة العدل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2.9 مليون جنيه إعانات لعمالة غير منتظمة خلال شهر واحد
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
وزير العمل يعلن عن 68 فرصة بالسعودية في مجالات متعددة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الصحة وزارة العدل قانون العمل قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجدید وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.