جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، إنّ 87 قرارا تنفيذيا ستكون مكملة لقانون العمل الجديد، موضحًا: «عقدنا حوارا مجتمعيا من أجل قانون العمل الجديد، وهو ما سنفعله لتطبيق القرارات التنفيذية للتأكيد على أن القانون صدر بشكل توافقي مع جميع الفئات».
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «البعد الرابع»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك 62 قرارا تنفيذيا تخص وزارة العمل، وهناك قرارات تنفيذية تخص مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وستصدر من الأماكن المختصة بها».
وأشار إلى أنه في 1 سبتمبر سيدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، وسنبدأ الانتقال من القانون السابق إلى القانون الحالي، حيث جرى التصديق عليه في مايو، ومنذ التصديق وحتى التطبيق، جرى التشاور المجتمعي عليه حتى يحدث التوافق، ونمنح فرصة كفترة انتقالية مع أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع ووزارة العدل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2.9 مليون جنيه إعانات لعمالة غير منتظمة خلال شهر واحد
وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد
وزير العمل يعلن عن 68 فرصة بالسعودية في مجالات متعددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الصحة وزارة العدل قانون العمل قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجدید وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة