وزير الزراعة الإسرائيلي: خطة لتهجير سكان غزة.. وليبيا قد تكون الوجهة المناسبة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كشف وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، في مقابلة خاصة مع صحيفة "معاريف" العبرية، عن ملامح خطة تهجير واسعة النطاق لسكان قطاع غزة إلى الخارج، زاعما أن الغزيين "سيسعدون بالمغادرة" إذا تم توفير الدعم الدولي اللازم، ومشيرا إلى إمكانية توطينهم في دول مثل ليبيا.
وفي حديثه عن فكرة تحويل غزة إلى "سنغافورة الشرق الأوسط"، سخر ديختر من هذه الرؤية قائلاً:
"هذا هراء.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن سكان غزة سيقبلون مغادرة القطاع إذا تدخل المجتمع الدولي وقدم لهم البدائل، على غرار ما جرى مع لاجئي سوريا، وفق قوله. وأضاف: "التوق لبناء حياة جديدة خارج غزة جنوني. أرى ذلك بوضوح على الشبكات الاجتماعية. الناس هناك يعرفون أنه لا يوجد شيء ليعودوا إليه".
واقترح ديختر ليبيا كوجهة محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين، قائلاً: "ليبيا دولة ضخمة، فيها مساحات واسعة، وشاطئ مشابه لغزة. وإذا استثمر العالم عدة مليارات لإعادة تأهيل الغزيين هناك، فإن الدولة المستضيفة ستستفيد اقتصاديا أيضا".
"غزة ليست أرضهم"
وفي تعبير صادم، زعم ديختر أن سكان غزة لا يملكون حقًا في أرضهم، قائلاً: "غزة ليست أرضهم، بل هنا، في إسرائيل. ومن فقد بيته في غزة، يمكنه أن يحصل على قطعة أرض في أي مكان آخر. هذا ليس مجرد موضوع اقتصادي، بل وجودي".
وأضاف: "إذا كنت بلا منزل، بلا عمل، وبلا أفق – فكل دولة أخرى ستكون بديلاً جيدا".
وتطرق ديختر إلى الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر، واصفا إياه بأنه غيّر المعادلة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب ما جرى، بل بسبب الرد الإسرائيلي بعده.
وأوضح: "ما فعلناه بعد 7 أكتوبر في لبنان وسوريا وحتى إيران، غيّر قواعد اللعبة. حتى إن لم تكن كل هذه العمليات مباشرة، فإن الردع تغير".
ملف الأسرى غير مهم
رغم استمرار معاناة عشرات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قلل ديختر من أهمية هذه القضية مقارنة بما وصفه بـ"الفرص المستقبلية"، قائلاً: "علينا إنهاء قصة غزة، لأنها ليست الأهم، بل الأكثر إيلاما. في النهاية نحن نسيطر على القطاع من كل الجوانب".
وأضاف: "إذا انفتحت السودان على السلام، فسنحصل على خط جوي إلى أمريكا الجنوبية. نحن اليوم نعيش في أبعاد مختلفة كليا".
وأعرب ديختر عن تفاؤله بما سماه "الفرص النادرة" التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى إمكانيات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، رغم استمرار النزيف الناتج عن الحرب في غزة.
وقال: "فقط علينا إغلاق الملفات النازفة في غزة، وبعدها سنشهد تطورات مذهلة على كل المستويات".
وعندما سُئل عن الجانب الاجتماعي داخل الاحتلال الإسرائيلي، أجاب باختصار: "عندما يكون الوضع جيدا اقتصاديا وسياسيا، فإن الاجتماعي أيضا يتحسن".
وتعكس تصريحات ديختر توجّها واضحا لدى بعض دوائر صنع القرار في الاحتلال نحو الدفع بخطة تهجير جماعي لسكان غزة، عبر أدوات ناعمة تستند إلى "الإغراءات الاقتصادية" و"الدعم الدولي"، دون الاكتراث بالحقوق الوطنية للفلسطينيين أو بحقهم في العودة والبقاء.
كما تشير المقابلة إلى أن الأهداف الإسرائيلية من الحرب الحالية تتجاوز حدود غزة، لتطال رسم خرائط جديدة للمنطقة ترتكز على مفاهيم "الفرص الإقليمية"، وتصفية القضية الفلسطينية من بوابة "الهجرة الجماعية"، تحت ستار "إعادة التأهيل" و"السلام الإقليمي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية ديختر تهجير غزة ليبيا الفلسطينيين ليبيا فلسطين غزة تهجير ديختر صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسرائيلي لـ أورتاغوس: نزع سلاح حزب الله شرطٌ لمستقبل لبنان
أعلن جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه أجرى مع مورغان أورتاغوس نقاشاً “مفيداً” حول الوضع في لبنان، مؤكداً أن حزب الله هو “من ينتهك السيادة اللبنانية”، و"نزع سلاحه" أمر بالغ الأهمية “لمستقبل لبنان وأمن إسرائيل”، وفقا لـ رويترز.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع حملة دبلوماسية مكثفة تشنها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ القرار الحكومي الذي يقضي بـ"حصر السلاح في يد الدولة" ونزع أسلحة الميليشيات - وعلى رأسها حزب الله.
من جانبها، أبدت أورتاغوس - في زياراتها المتكررة إلى بيروت خلال الأشهر الماضية - تأييدها للمطلب ذاته، مشدّدة على ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بـ"إجراءات جدّية" لنزع السلاح وتسليم الممتلكات العسكرية للحكومة، على أن يتم ذلك “بأقرب وقت ممكن”، وفقا لـ رويترز.
وفي حين تدرك تل أبيب وواشنطن أن هذه الخطوة - في حال تنفيذها - تعني استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها، فإن التحدي الحقيقي يبقى في مدى قابلية حزب الله ورفاقه لقبول تسليم أسلحتهم، خصوصاً في ظل استمرار ما تعتبره الجماعة "عدواناً إسرائيلياً" ووجود قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب مصادر من لبنان.
من جهة لبنانية، يُشير بعض المسؤولين إلى أن تنفيذ القرار سيتطلب خطة تدريجية مدروسة، لتفادي فراغ أمني أو شلل مؤسساتي، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي اعتاد فيها الحزب على دور شبه "حامي" للسكان، كذلك الخشية من إنزال “صدام داخلي” في حال حاولت الدولة فرض حصر السلاح بالقوة.
وبهذا المعنى، يرى مراقبون أن رسائل إسرائيل - عبر وزير خارجيتها - وواشنطن - عبر أورتاغوس - تشير إلى أنّ “نزع السلاح” أصبح ليس فقط مطلباً دبلوماسياً، بل سيفاً معلّقاً فوق حكومة بيروت، وقد يتحول إلى ذريعة لتصعيد أو تنفيذ عمليات عسكرية إذا لم تُنفّذ أجندتها في الوقت المحدد.