أكد الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العالم يشهد موجات حرارة غير مسبوقة منذ بداية فصل الصيف من عام 2023، تُعد الأعلى في تاريخ الكرة الأرضية خلال العصر الحديث، تعود أسبابها إلى التغيرات المناخية الناتجة عن الانبعاث المفرط للكربون في الغلاف الجوي.

وقال إن هذه الأحداث المناخية تثير حالة من الهلع والخوف لدى المجتمعات الإنسانية، من أن تؤدي درجات الحرارة القياسية وظروف الجفاف، في انتشار حرائق الغابات والفيضانات وآثار بيئية حادة، مما أدى إلى ارتفاع أصوات المجتمع العلمي والدولي للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الكربون، والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، للتخفيف من الآثار المدمرة المحتملة للاحتباس الحراري.

تغيرات المناخ تزداد سوءاً على الكوكب

وبحسب خبير الاقتصاد الرقمي، فإن التقارير العالمية تشير إلى أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض يتزايد بشكل متسارع، مع حدوث معظمها في العقود القليلة الماضية، وارتباطها المباشر بالأنشطة البشرية، وفي المقام الأول استخدام الوقود الأحفوري، فقبل الثورة الصناعية، كانت مستويات ثاني أكسيد الكربون حوالي 280 جزءاً في المليون، ووصلت مستوياته بحلول عام 2021 إلى ما يقرب من 415 جزء في المليون، وهو أعلى مستوى له منذ 800 ألف عام على الأقل.

استمرار الزيادة في درجات الحرارة

ويرى المجتمع العلمي أن استمرار هذه الزيادة في درجات الحرارة قد تؤدي إلى مجموعة من الآثار الكارثية على البيئة والنظم البيئية والمجتمعات البشرية، كالتسبب في الفيضانات والأعاصير والعواصف، وموجات الحر والجفاف الأكثر تواتراً وشدة، والتأثير على الحياة البحرية والنباتية والحيوانية وفقدان التنوع البيولوجي، وتدمير ملايين الهكتارات من المحاصيل حول العالم، فضلاً عن الآثار الضارة على صحة الإنسان كتفشي الأمراض والأوبئة والمجاعات الشديدة في المستقبل القريب.

تأثير تغير المناخ على جنوب شرق آسيا

وأكد ان صندوق النقد الدولي كشف عن حجم الآثار الخطيرة لتغير المناخ على دول جنوب شرق آسيا، وتوقع انخفاضاً بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في السنوات المقبلة إذا ظلت أزمة المناخ خارجة عن السيطرة. وبينت دراسة أخرى أجرتها مجموعة (Versk Maplecroft) المتخصصة في تحليل المخاطر والقضايا البيئية، عن احتمال وصول الخسائر في هذه الدول إلى 35% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

وتوضح التقارير بأن تغيرات المناخ قد تؤدي إلى نكسة اقتصادية في هذه البلدان ونزوح جماعي محتمل وارتفاع أنماط الهجرة إلى الخارج، مع لجوء الملايين إلى الدول الأكثر ثراءً، بما في ذلك دول منطقة الخليج العربي - التي تستضيف حالياً ما يقرب من 25 مليون عامل من آسيا - وهو ما قد يضع هذه الدول أمام تحديات مختلفة ستمثل ضغوط اقتصادية مرهقة وأمنية واجتماعية في الوقت نفسه.

معالجة أزمة المناخ: توصيات السياسة

وأشار من الواضح بأنه لم يعد أمام صانعي السياسات سوى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تواجهها، خاصةً أزمة المناخ وتأثيرها المحتمل على معدلات الهجرة. وينبغي هنا العمل على عدة مسارات إجرائية. تأتي في مقدمتها إعطاء الأولوية لتطوير وإنفاذ السياسات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، ويشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع الممارسات المستدامة في القطاعات الصناعية.

المسار الذي يليه مرتبط بتعزيز مستوى التأهب للكوارث والمرونة. فالاستثمار في تدابير التأهب للكوارث والقدرة على الصمود يمكن أن يخفف من تأثير الكوارث المناخية، وذلك يتطلب تخصيص الموارد لبناء البنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام الظواهر الجوية المتطرفة ووجود آليات الاستجابة الفعالة للكوارث.

المسار الاستراتيجي الآخر متعلق بتعزيز التعاون الإقليمي، والذي يستوجب تطوير نهج شامل لمواجهة تحديات الهجرة الناشئة عن تغير المناخ. ويمكن أن يشمل ذلك مبادرات مشتركة للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.

وأكد في هذا السياق، لا بد للدول خاصةً دول الخليج التخطيط الاستباقي للتعامل مع التوترات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة المصاحبة للهجرة الناجمة عن تغير المناخ. فتبني السياسات المستدامة والتطلعية أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على مواجهة هذه الأزمة العالمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزمة العالمية دول الخليج الاقتصاد الرقمي التغيرات المناخية كوكب الأرض تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي

تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.

وعلمت “النهار أنلاين” من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.

وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “.

وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام”، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

مقالات مشابهة

  • خبير تقني يوضع الخطوات التي ينبغي اتباعها فور تعرض الجوال للسرقة .. فيديو
  • البرازيل تحذر من الإفراط في الاعتماد على أرصدة الكربون
  • مليارات الدولارات يحتاجها العالم لمواجهة تغير المناخ!
  • التلسكوب “جيمس ويب” يرصد كوكبًا غازيًا جديدًا خارج المجموعة الشمسية
  • تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وتحقيق التنمية.. البحوث الزراعية ينظم المؤتمر العلمي الأول
  • البحوث الإسلامية يعقد ورشة عِلميَّة حول التغيرات المناخية.. صور
  • الزراعة: التغيرات المناخية الحالية تُحدث تأثيرات واضحة على المحاصيل
  • إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
  • بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
  • تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي