هاكرز يهاجمون بنوكا تشيكية ويطالبون بوقف الدعم لأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن مجموعة هاكرز، يقال إنها موالية لروسيا، هاجمت 5 بنوك تشيكية يوم الأربعاء، وطالبت بوقف تقديم الدعم لأوكرانيا.
ونقلت وكالة CTK التشيكية نقلا عن الإدارة الوطنية للأمن السيبراني والمعلوماتي والخبراء من شركة Pricewaterhouse Coopers أن 5 بنوك واجهت مشاكل فنية على إثر تعرضها لهجوم DDoS، تعطلت بنتيجته بعض الخدمات.
وتعرض موقع بورصة براغ للأوراق المالية لهجوم أيضا.
وحسب معطيات السلطات التشيكية، فإن الهاكرز كانوا من مجموعة تسمى NoName057 (16)، وطالبوا المؤسسات المالية التشيكية بوقف تقديم الدعم لأوكرانيا.
إقرأ المزيد
وقالت المتحدثة باسم الإدارة الوطنية التشيكية للأمن السيبراني والمعلوماتي، إيفا رايليخوفا، إن الإدارة تقدم كل المساعدات الممكنة للمؤسسات المالية التي تعرضت للهجوم.
وطمأن خبير الأمن السيبراني في شركة Pricewaterhouse Coopers، ماريك نييدلي، زبائن البنوك، مؤكدا على سلامة ودائعهم ومشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعطل بعض الخدمات فقط مؤقتا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حرب سيبرانية مصارف هاكر
إقرأ أيضاً:
كيف أثّر وقف مساعدات المنظمات الأميركية على الخدمات في سوريا؟
دمشق- أدى قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات الخارجية، خاصة تلك التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس آيد" (USAID)، إلى أزمة إنسانية وطبية حادة في سوريا، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية مثل إدلب وريف حلب.
في 20 يناير/كانون الثاني 2025، أصدر ترامب قرارا تنفيذيا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لجميع برامج المساعدات الخارجية الجديدة، تلاه تجميد شامل لعمليات "يو إس آيد"، وبرّرت الإدارة هذا القرار بضرورة تقليص البرامج غير الفعّالة وتركيز الموارد على أولويات "أميركا أولا".
وأُجبرت عشرات المشافي والعيادات الطبية في شمال سوريا على وقف خدماتها المجانية أو تخفيضها، فيما باتت العديد من المنظمات الإنسانية والطبية تقدم خدماتها بالحد الأدنى.
آثار القرار وتبعاتهوصرّح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية، زهير قراط للجزيرة نت، أن القرار الأميركي بوقف الدعم الإنساني لمعظم دول العالم، باستثناء إسرائيل ومصر، كان له أثر كبير على الدعم الإنساني في سوريا، لا سيما في منطقة شمال غرب البلاد.
وأشار قراط إلى أن العديد من المنظمات التي كانت تنفذ مشاريع بتمويل أميركي، مثل "آي آر سي"، و"إنترناشونال ريليف"، وشفق، و"جول"، اضطرت إلى توقيف مشاريعها، ومنها الصحية، والإغاثية، والتعليمية، ومشاريع تتعلق بالإصحاح البيئي والمأوى (الشلتر)، مما أدى لتضرر أكثر من مليون شخص في شمال غرب سوريا، ولحقت أضرار كبيرة بشمالها الشرقي، رغم قلة البيانات المتوفرة حول الوضع هناك.
إعلانوأكد قراط على الحاجة الملحة لإعادة تأهيل القطاع الصحي في سوريا، مشيرا إلى عدة محاور رئيسية:
إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية: حوالي 55% من المنشآت الصحية مدمرة جزئيا أو كليا، وتحتاج لترميم، سواء في الرعاية الأولية أو الثانوية. الصناعات الدوائية: ويعاني قطاع الصناعات الدوائية من تدمير جزئي، حيث توقفت العديد من المعامل عن الإنتاج. وبعض الأدوية تم سحبها نتيجة ضعف الكفاءة بعد "تحرير سوريا"، ويعمَل حاليا على إصلاح خطوط الإنتاج ورفع جودة الأدوية المنتجة. المستهلكات والمستلزمات الطبية: هناك احتياج كبير في المستشفيات للمستهلكات الطبية، ما اضطر المرضى إلى شراء الأدوية والمستلزمات من القطاع الخاص. المعدات والأجهزة الطبية: وحسب قراط، فقد تجاوزت معظم الأجهزة الطبية في المشافي السورية عمرها الافتراضي وتحتاج إلى صيانة عاجلة، وبعضها يتطلب استبدالا كاملا نظرا لتقادمها. الكادر البشري: وتشدد الوزارة على أهمية إعادة تأهيل الكوادر الطبية، من خلال التدريب المستمر، وتطوير المهارات، وبناء القدرات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي. تعزيز الرعاية الصحية الأولية: وأكد الدكتور قراط أن الرعاية الصحية الأولية هي أساس أي نظام صحي متكامل، ويجب العمل على نشر ثقافة التوجه إليها بدلا من الاعتماد المفرط على المشافي. نظام المعلومات الصحية "إتش آي إس": ويُعد نظام المعلومات الصحية حجر الأساس في التخطيط الصحيح للقطاع الصحي، ومن دونه لا يمكن بناء أو تقوية أي نظام صحي، إذ يزود المخططين بالبيانات الدقيقة اللازمة لتلبية احتياجات السكان.وبحسب تقارير دولية، فقد أكثر من 600 ألف شخص مساعدات الغذاء، وانقطع الدعم عن حوالي مليون شخص في مجالات المياه والصرف الصحي، منهم 120 ألفا في مخيم أطمة شمال سوريا، كما توقفت برامج التدفئة وتوزيع المياه، ما أجبر سكان المخيمات على شراء المياه.
من جهته، قال مدير مشفى الرحمة في دركوش بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، أحمد غندور، إن المستشفى يعمل منذ نهاية 2012 ويخدم منطقة تضم أكثر من 750 ألف نسمة من النازحين والسكان المحليين، ويستقبل حوالي 25 ألف مستفيد شهريا، ويضم أقساما متعددة تشمل العيادات الأولية والتخصصية، والأشعة، والمختبر، والصيدلية، وغسيل الكلى، والأطفال، والجراحة، والإسعاف، والعمليات.
إعلانوأضاف غندور للجزيرة نت، أن المستشفى يُعتبر مركزا مرجعيا يستقبل إحالات من جميع المشافي المجاورة، ويمتاز بتقديم خدمات غير متوفرة في مشافي المنطقة.
واستدرك موضحا، أن دعم الأمم المتحدة عبر منحة أوتشا انتهى في 30 أبريل/نيسان 2025، وهو ما يهدد استمرار خدمات الجراحة والإسعاف، مؤكدا أن توقف الدعم سيؤثر سلبا على الصحة العامة في شمال غرب سوريا، خاصة مع وجود كبير للنازحين والسكان المحليين في المنطقة.
ويواجه المستشفى -حسب غندور- نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة لمشاكل تشغيلية تشمل الكهرباء والصيانة، كما يعمل الكادر الطبي بشكل تطوعي مع تقليص الخدمات، خصوصا العمليات الجراحية.
وأوضح أن العمليات الجراحية الشهرية تصل إلى نحو 700-750 عملية، لكنهم توقفوا عن إجراء غير الطارئة منها ويعملون على حالات الإسعاف فقط.
وذكر أن بعض العمليات المتخصصة مثل تفتيت حصى الكلى عبر الليزر "بي سي إن إل" والتنظير الهضمي "إي آر سي بي" متوفرة فقط في مستشفاه وبصورة مجانية، بينما تكلف هذه العمليات آلاف الدولارات في القطاع الخاص، كما يوفر المشفى خدمات علاج عظمية وعلاجا فيزيائيا، لكنها معرضة أيضا للانقطاع بسبب نقص الدعم.
واختتم غندور مؤكدا على أهمية مستشفى الرحمة كمرفق طبي رئيس يخدم مناطق عدة مثل جسر الشغور، وجبل الكرد، وسلقين، وحارم، وكفر تخاريم، مشيرا إلى تزايد الضغط عليه مع قدوم مرضى من مناطق محررة حديثا.
الأكثر تضرراوبالرغم من إعفاء بعض البرامج المنقذة للحياة، لم تُستأنف معظم التمويلات، ما أدى إلى عدم قدرة المنظمات على إعادة خدماتها، كما لم تقدم أميركا أي دعم جديد في مؤتمر باريس للمانحين 2025، ما زاد الأزمة الإنسانية تعقيدا.
وأثَّر ذلك على المواطن حمد الشرتح الذي كان يعتمد هو و600 عائلة في مخيم الضياء الواقع في منطقة سرمدا شمال سوريا على مساعدة من منظمة "جول" و"بيبول إن نيد" اللتين تتلقيان دعما أميركيا، حيث كان يتلقى نحو 100 دولار شهريا، وقد توقفت هذه المساعدات منذ عدة أشهر.
إعلانويقول الشرتح للجزيرة نت: إن العائلات تعاني من حياة الخيام وانقطاع الدعم وعدم توجه المنظمات والحكومة لإعادة إعمار منازلهم المدمرة على يد النظام السابق، لافتا إلى أنهم الفئة الأكثر تضررا ولا تزال تدفع الثمن في الخيام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة