318 صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة بقيمة 43.8 مليار دولار خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنحو 318 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تركز 10 من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم عن “إرنست ويونغ”، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.
وبحسب التقرير، واصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها.
وأوضح التقرير انه على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار ، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعاً بهامش كبير جداً بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليار دولار.
وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها المملكة العربية السعودية والكويت في كلا التصنيفين كما جاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.
وحافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بفضل صفقة رأس الحكمة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق أرقاما غير مسبوقة
مصر – حققت مصر طفرة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024 وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليارا في عام 2023
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتبلغ 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التاريخية.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024 مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.
على صعيد الواردات استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما على صعيد الاستثمارات فقد شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وساهمت الصفقة إلى جانب استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر، في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين، وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، وتضمنت هذه الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، تقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتُسهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية، كما تُعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات، والآلات.
المصدر: RT
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة