النيابة العامة تواصل حملتها على شركات الأدوية والصيدليات بمديرية المنصورة في عدن
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / نشوان نصر
تواصلت النيابة العامة، اليوم الاحد ، حملتها الرقابية الميدانية على شركات الأدوية والصيدليات في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الصناعة والتجارة محمد محمد الأشول وذلك في إطار جهودها لضبط المخالفات وحماية المستهلك.
واستهدفت الحملة، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية، ووزارة الصحة، ضبط مخالفات بيع الأدوية منتهية الصلاحية، وسوء التخزين، وتداول أدوية مخدرة دون وصفة طبية، إضافة إلى بيع أدوية مهربة أو غير مسجلة، وتفاوت الأسعار، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص.
وأكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي سُمية قباطي، أن الحملة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فقط، بل تشمل جميع أشكال المخالفات، مشددة على ضرورة وضع تسعيرات رسمية من الجهات المختصة وإلزام الشركات والصيدليات بتطبيقها منعًا للتلاعب.
وأشارت قباطي، إلى أن الفرق الميدانية أغلقت، خلال اليوم ، العديد من الصيدليات المخالفة، مؤكدة أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تضر بحقوقهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة