رئيس الوزراء الفلسطيني:الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصري الصلب ضد التهجير
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.
وحضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مطالباً بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشقيقه الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة، وكذا استمرار مصر في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة الى وقف إطلاق النار وصولا إلى انهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من السعودية وفرنسا في ۲۸ يوليو الماضي، واعتبار ذلك خطوة على المسار الصحيح لإنقاذ حل الدولتين ولوضع سقف زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا إلى جانب ما نشهده من توسيع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة الذي تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيحفظ هذا الموقف، كما ستتذكره الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لولا هذا الموقف المصريّ الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يشدون على أيدي القيادة المصرية، مطالبا بعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء أيضا، أكد الدكتور محمد مصطفى أن التحديات الحالية تدفع إلى المزيد من التنسيق والتشاور فيما يخص القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم قطاع غزة، خاصة الدور المتميز لوزارة الخارجية، الداعم لإعداد وحشد المشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في مدينة نيويورك مؤخرا، موضحا أنهم يعولون على استمرار الدور المصري لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطيني في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا أنهم يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، بما تتضمنه من خطط، وتمويل، ووسائل تنفيذ.
بدوره، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب التوصل لوقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية التي سيكون لها دور مهم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن وزارة الخارجية ستستمر في التنسيق مع الجانب الفلسطيني الشقيق فيما يتعلق بترتيبات عقد مؤتمر التعافي المبكر، ولاسيما فيما يتعلق بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مشددا على أهمية التمسك في ذات الوقت بالأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية والمتمثل في حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية السلطة الفلسطينية الإعمار بقطاع غزة رئيس الوزراء الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء رئیس الوزراء الفلسطینی المبکر وإعادة الإعمار الدکتور محمد مصطفى القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی حل الدولتین فیما یتعلق المزید من
إقرأ أيضاً:
مصر تحذر: التهجير جريمة حرب وتطهير عرقي مرفوض.. ندعو العالم لرفض المخططات الإسرائيلية .. لن نقبل بأي مساعٍ لتصفية القضية الفلسطينية
القاهرة: التهجير جريمة حرب وتطهير عرقي يهدد استقرار المنطقةمصر تدعو المجتمع الدولي لرفض أي مخططات تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينيةالخارجية: لن نقبل بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ذريعةفي بيان شديد اللهجة، جددت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، مؤكدة أن هذا السيناريو لا يمكن القبول به تحت أي ظرف أو مبرر، سواء جاء في صورة تهجير قسري مباشر أو عبر وسائل غير إنسانية مثل الحصار، التجويع، مصادرة الأراضي، والاستيطان.
وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنّ مصر تتابع بقلق بالغ ما تردد مؤخرًا عن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول استقبال سكان من قطاع غزة على أراضيها، مشددة على أن هذه السياسات لا تعكس سوى محاولة لإفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها، وتصفية القضية الفلسطينية من جذورها. وأوضحت الوزارة أن الاتصالات التي أجرتها القاهرة مع بعض هذه الدول كشفت أن أياً منها لم يبدِ موافقة على مثل هذه الخطط التي وصفتها مصر بـ"المستهجنة والمرفوضة جملة وتفصيلاً".
موقف تاريخي ثابتالموقف المصري ليس جديدًا، بل يمثل امتدادًا لسياسة القاهرة التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية. فمنذ بداية النزاع، وقفت مصر ضد محاولات فرض حلول أحادية الجانب، واعتبرت أن أي تسوية عادلة يجب أن تقوم على أساس عودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، جددت مصر تأكيدها أن التهجير – سواء كان قسريًا أو طوعيًا – يُعد "ظلمًا تاريخيًا" لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، وأن قبوله يعني تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الاحتلال.
تحذيرات للقوى الدوليةمصر لم تكتفِ برفض هذه المخططات، بل دعت المجتمع الدولي بكل أطيافه إلى عدم التورط في "جريمة نكراء" تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف الأربع. وأكدت أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين يرقى إلى مستوى جريمة حرب وتطهير عرقي ستكون له تبعات قانونية وتاريخية على أي طرف يشارك فيه أو يسهل تنفيذه.
وحذرت القاهرة من أن المضي في هذه السياسات من شأنه إشعال توترات أوسع في المنطقة، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وليس عبر محاولات الالتفاف على جوهرها.
البعد الإنساني والسياسيعلى المستوى الإنساني، شددت مصر على أن سياسات التجويع والحصار التي تُمارس في غزة ليست سوى أدوات ضغط لدفع الفلسطينيين إلى قبول التهجير، وهو ما وصفته القاهرة بأنه "جريمة مضاعفة"، إذ تُستخدم معاناة المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف سياسية. أما على المستوى السياسي، فترى مصر أن التهجير يعني إنهاء أي أفق لحل الدولتين، وفتح الباب أمام صراع ممتد يضر بالمنطقة والعالم.
رسالة مصر للعالممن خلال هذا البيان، بعثت مصر برسالة واضحة مفادها أن حماية الشعب الفلسطيني مسؤولية جماعية، وأن السكوت عن محاولات تهجيره يفتح الباب لسابقة خطيرة في القانون الدولي، تُهدد ليس فقط فلسطين، بل مستقبل النظام العالمي القائم على احترام السيادة وحقوق الشعوب.
وبذلك، تؤكد مصر أنها لن تكون طرفًا في أي مشروع يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتدعو جميع الدول، خصوصًا القوى الكبرى، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط نحو وقف العدوان والالتزام بالمسار السياسي العادل.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي