أمين سر اقتراحات النواب: مصر ثابتة في رفضها تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أشاد النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالموقف الواضح والحاسم الذي جددته الدولة المصرية بشأن رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكداً أن هذا الموقف يعبر عن ثوابت راسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي حلول تصفوية تمس حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد “حسين” ، أن ما ورد في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، ويكشف أبعاد المخططات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد عبر التهجير القسري والمصادرة والاستيطان، وهو ما يمثل جريمة مكتملة الأركان تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
كما دعا النائب الدكتور هشام حسين المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجريمة، ورفض أي ضغوط أو محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الموقف المصري هو صوت الحق الذي يعبر عن الضمير الإنساني، وسيظل داعماً للقضية الفلسطينية حتى استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب مخططات إسرائيلية تهجير الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة في الجريمة النكراء
قالت وزارة الخارجية، إن مصر تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح البيان أن مصر تنوه إلى أن اتصالاتها مع الدول التى تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
وتجدد مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية. كما تؤكد مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وتدعو مصر كل دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع، وتحذر من المسئولية التاريخية والقانونية التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.