مصر تدفع بأكبر تعزيزات عسكرية في سيناء منذ كامب ديفيد.. وتل أبيب: تنسيق كامل

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إدخال أي قوات أو قدرات عسكرية مصرية إلى شبه جزيرة سيناء يتم بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية في تل أبيب، وذلك استناداً إلى الملحق العسكري في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ويأتي هذا التوضيح بعد تقارير متواترة عن نشر القاهرة تعزيزات عسكرية واسعة في شمال سيناء، حيث ذكرت وسائل إعلام أن مصر دفعت بما يقارب 88 كتيبة تضم نحو 42 ألف جندي، إضافة إلى أكثر من 1500 دبابة وآلية مدرعة، فضلاً عن تطوير قواعد عسكرية ومدارج طائرات ومنظومات دفاع جوي قرب الحدود مع قطاع غزة.

قوات إضافية وحالة استنفار
وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف قبل أشهر، نقلاً عن مسؤول عسكري مصري رفيع، أن الجيش المصري نشر قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط تصاعد المخاوف من أن يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى دفع الفلسطينيين للنزوح نحو شمال سيناء.

وأشار المسؤول إلى أن ما يقارب 40 ألف جندي باتوا متمركزين في شمال سيناء، وهو ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة كامب ديفيد، مؤكداً أن القوات في "حالة تأهب قصوى لم تشهدها البلاد منذ سنوات"، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.

وأوضح المصدر أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخطط إسرائيلي يستهدف تفكيك حركة حماس وإجبار سكان غزة على مغادرة القطاع قسراً، لافتاً إلى أن بعض الوحدات المصرية انتشرت في المنطقة (ج) المحاذية للقطاع، رغم القيود المفروضة بموجب الاتفاقية الأمنية. وقد أبلغت القاهرة تل أبيب بهذه التحركات التي قوبلت باعتراضات إسرائيلية بسبب حجم القوات ونطاق انتشارها.

وتخشى القاهرة من أن تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، إلى جانب دعوات بعض المسؤولين الإسرائيليين لإعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع، إلى فرض واقع تهجير جماعي نحو سيناء، وهو ما تعتبره مصر "خطاً أحمر" يمس أمنها القومي.

وتنص اتفاقية كامب ديفيد على تقسيم سيناء إلى ثلاث مناطق بترتيبات أمنية خاصة، تحد من حجم وطبيعة القوات المصرية المنتشرة هناك، غير أن الاحتلال الإسرائيلي وافق خلال السنوات الماضية على إدخال قوات إضافية بطلب من القاهرة، خصوصاً في إطار الحرب ضد الجماعات المسلحة شمالي سيناء.

ورغم إصرار جيش الاحتلال على أن جميع التعزيزات المصرية جاءت في إطار تنسيق ثنائي مسبق، فإن تقارير إسرائيلية ودولية تحدثت عن تزايد القلق في الأوساط العسكرية الإسرائيلية من حجم الانتشار المصري، الذي وصف بأنه الأكبر منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين قبل أكثر من أربعة عقود.

المصدر: عربي21