استئناف محادثات السلام بين حكومة الكونغو وحركة إم-23 في الدوحة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
استأنفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردو حركة "إم-23" محادثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة جديدة لاحتواء التصعيد العسكري المتجدد في إقليمَي كيفو الشمالي والجنوبي، رغم توقيع اتفاق هدنة في يوليو/تموز الماضي برعاية قطرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن وفدي الطرفين التقيا في الدوحة لمراجعة تنفيذ بنود الهدنة، التي نصت على وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات نهائية كان من المفترض أن تبدأ في الثامن من أغسطس/ آب وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، إلا أن تلك المواعيد انقضت دون إحراز تقدم ملموس.
وأوضح الأنصاري أن المحادثات الحالية تتناول آليات مراقبة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ترتيبات تبادل الأسرى والمعتقلين، مشيرا إلى مشاركة الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم هذه الجهود.
وتأتي هذه المبادرة القطرية عقب اتفاق منفصل تم توقيعه في واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تتهمها كينشاسا بدعم حركة "إم-23″. غير أن الحركة رفضت ذلك الاتفاق، مطالبة بمفاوضات مباشرة مع الحكومة الكونغولية لمعالجة ما وصفته بـ"المظالم السياسية غير المحلولة".
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا، إذ زعم أنه "أوقف الحرب" في الكونغو الديمقراطية، مدعيا أن "9 ملايين شخص قُتلوا بالسواطير" خلال النزاع، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية "مضللا وبعيدا عن الواقع".
وقال كريستيان رومو من منظمة العفو الدولية إن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة، وبعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، داعيا واشنطن إلى تكثيف جهودها لتحقيق السلام.
ورغم تعدد اتفاقات وقف إطلاق النار، لا يزال القتال محتدما في شرق الكونغو، حيث أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص منذ بداية العام الجاري.
إعلانواتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حركة "إم-23" بارتكاب "مجازر جماعية ذات طابع عرقي"، بينما أكد خبراء أمميون أن القوات الرواندية لعبت دورا "محوريا" في دعم هجمات الحركة، وهو ما تنفيه كيغالي بشدة.
ويُعد شرق الكونغو من أغنى مناطق العالم بالمعادن، مثل الذهب والكوبالت والكولتان، لكنه ظل لعقود ساحة لصراعات دامية، يدفع المدنيون ثمنها الأكبر، وسط إخفاقات متكررة للوساطات الدولية في إنهاء دوامة العنف.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".