مطالبات شعبية بالتحقيق في عقود فساد تأهيل مطار البصرة
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مراقبون وناشطون هيئة النزاهة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية بالتحقيق في شبهات الفساد المرتبطة بعقود تأهيل مطار البصرة الدولي، والتي وصفوها بأنها تحولت إلى “بؤرة لاستنزاف المال العام”.وقال الناشط عمار أبو عراق اليوم، إن “من غير المعقول أن تُصرف مبالغ تصل إلى 170 مليار دينار لأعمال حدائق وتأهيل قاعات وتبليط شارع وإنشاء بوابة للمطار، في حين أن هذه الأموال تكفي لبناء مطار محلي متكامل”.
وبيّن أن “الأعمال لم تشمل مدرج المطار أو برج السيطرة، بل اقتصرت على تشجير وديكورات نفذها مكتب محلي متخصص بديكورات المطاعم وصالونات الحلاقة”، مطالباً بـ”تشكيل لجنة تحقيق خاصة من الرئاسات الثلاث للنظر في العقود التي أُحيلت جميعها إلى شركة الهلال التابعة لغسان صكبان، ومنها عقد المساحات الخضراء بكلفة 70 مليار دينار، لتتجاوز قيمة العقود المجمعة أكثر من 200 مليار”.وشدد أبو عراق على “ضرورة فتح تحقيق مع مدير قسم العقود في ديوان محافظة البصرة ، إياد مبارك، المتهم بالتواطؤ مع شركة الهلال والتلاعب بمستمسكات الشركات المتقدمة، بهدف إرساء المناقصات على الشركة نفسها، التي يمتلكها سائق الشفل سابقاً غسان صكبان عبد الكريم، والذي بات اليوم يمتلك عشرات الشركات”.يُذكر أن حق الرد والتوضيح مكفول لإدارة مطار البصرة والجهات والشخصيات التي ورد ذكرها في هذا التقرير، حال ورود أي رد رسمي منهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يتراجع عن تجميد أموال الحوثي وحزب الله والسوداني يطالب بالتحقيق
أعلنت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي أن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) ضمن قوائم تجميد الأموال الذي نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة "خطأ في النشر وأنه سيصحح".
وجاء توضيح البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، بعد نشر جريدة الوقائع العراقية قرارا يحمل رقم 62 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار إلى إدراج الجماعتين ضمن الكيانات التي تُجمَّد أموالها ومواردها الاقتصادية، أسوة بالمنظمات المصنفة إرهابية.
وقالت اللجنة إن الموافقة الحكومية "اقتصرت حصرا على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة"، وبناء على طلب تلقته بغداد من ماليزيا وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، اعتمد مجلس الأمن قرارا أنشئت بموجبه لجنة مخصصة لمكافحة الإرهاب تابعة للمجلس، ويهدف إلى عرقلة الجماعات الإرهابية بشتى الطرق.
وأضافت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى "لا ترتبط بأي نشاط إرهابي" جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها.
وأكدت اللجنة أنها ستقوم برفع تلك الكيانات من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن بغداد ستصحّح القائمة المنشورة في جريدة وزارة العدل، وأن لجنة تجميد الأموال ستستبعد أسماء جهات أُدرجت بالخطأ من دون تحديدها.
#عاجل | مكتب رئيس الوزراء العراقي: السوداني وجه بإجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين في الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال pic.twitter.com/LLHm8a2LbL
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 4, 2025
السوادني يطالب بالتحقيقمن جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، على خلفية الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
إعلانوأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن النصوص التي تضمنها القرار عكست مواقف غير حقيقية، مؤكدا أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وشددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
وأكد البيان أن لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف العراق الثابتة في رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، مشيرا إلى أن الحكومة برهنت دائما على التمسك بالحقوق التاريخية للشعوب والوقوف إلى جانبها في مواجهة ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.