«متحدث التعليم»: البكالوريا ليست معقدة.. وتستهدف جودة تعليمية أفضل دون أعباء
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المناهج في نظام شهادة البكالوريا المصرية ليست معقدة أو صعبة، موضحًا أن الإطار العام للمناهج ثابت، وأن مواد الصف الأول الثانوي موحدة في النظامين (البكالوريا والثانوية العامة)، مع وجود مواد مشتركة أيضًا في الصف الثاني الثانوي.
وأضاف أن نظام البكالوريا لا يتضمن أعمال سنة بداية من الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلاله تقديم أفضل جودة تعليمية ممكنة للطلاب، دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء إضافية.
وأوضح «زلطة» أن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية يهاجمون النظام الجديد تخوفًا من تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن الوزارة لم تعلن عن تطبيق البكالوريا قبل بدء العام الدراسي، نظرًا لكونه نظامًا متكاملًا يحتاج إلى دراسة وافية وطرح للحوار المجتمعي بما يتيح الوقت الكافي للتعريف به.
وأشار إلى أن الطالب في الصف الأول الثانوي سيدرس نفس المواد الحالية، على أن يبدأ التخصص من الصف الثاني الثانوي عبر أربعة مسارات رئيسية هي:
الطب وعلوم الحياة
الهندسة وعلوم الحاسب
الأعمال
الآداب والفنون
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن الطالب سيدرس في الصف الثاني الثانوي ثلاث مواد أساسية هي: اللغة العربية، والتاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، بجانب مادة من المسار المختار، بالإضافة إلى اختيار آخر من مادتين مطروحتين خلال نفس العام.
كما أكد أن الطالب سيؤدي أول امتحان مجانًا، على أن تتاح له فرصة ثانية لتحسين المجموع برسوم قدرها 200 جنيه، مشددًا على أن النظام الجديد يشبه النظم التعليمية الأجنبية المطبقة في مصر، ويستهدف إنهاء الضغوط المرتبطة بنظام الثانوية العامة التقليدي.
واختتم «زلطة» تصريحاته بالتأكيد على أن الطالب بمجرد اختياره لنظام التعليم في الصف الأول الثانوي، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة، سيستمر فيه حتى نهاية المرحلة دون تغيير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شادي زلطة متحدث التعليم نظام البكالوريا البكالوريا المصرية تطبيق البكالوريا المصرية الصف الثانی الثانوی أن الطالب فی الصف على أن
إقرأ أيضاً:
مناقشة أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني
عقدت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، ورشة عمل موسعة ناقشت أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرينجاء ذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية والجامعات التكنولوجية واتحاد الصناعات وجهات سوق العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث سياسات التعليم الفني وتطوير أدواته بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة تقديم عرض تفصيلي للإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET الذي يمثل أحد النماذج الدولية الرائدة في هذا المجال منذ إطلاقه عام 2009 وإعادة التأكيد عليه عام 2020. وأوضحت الهيئة أن الغاية من استعراض هذا النموذج ليست نقله أو استنساخه، بل الاستفادة من خبراته وآلياته الرصينة في بناء نظام مصري متكامل يعكس الأولويات الوطنية ويستجيب للخصائص المحلية لمنظومة التعليم الفني والتقني، وذلك اتساقًا مع التكليفات الواردة في القانون رقم 160 لسنة 2022 الذي منح هيئة "إتقان" الاختصاص الكامل بوضع وتطوير ومراجعة المؤشرات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الفعالية، أكد الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن جودة مخرجات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية، موضحًا أن الارتقاء بجودة الخريجين هو أحد المحركات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن هيئة "إتقان" تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة في تطوير منظومة معايير ومؤشرات القياس استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان توافقها مع طبيعة النظام التعليمي المصري وتنوع الجهات المقدمة للخدمات الفنية والتدريبية.
وشدد عمارة على أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار بناء الإطار الوطني لمؤشرات الجودة، إذ تعمل الهيئة على تطوير دليل شامل يتضمن تعريفًا دقيقًا لكل مؤشر، وآليات حسابه، ونوعية البيانات المطلوبة، ومصادر المعلومات، وكيفية تفسير النتائج والقيود المحتملة. وسيتم جمع آراء جميع الجهات المشاركة من خلال استبيان موسع، على أن تناقش النتائج في ورشة لاحقة قبل اعتماد الدليل وإطلاقه رسميًا. وأوضح أن الإطار الوطني الجديد سيسهم في تحسين القدرة على المقارنة بين المؤسسات وتوجيه سياسات التطوير، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقة سوق العمل في مخرجات التعليم الفني.
وخلال نقاشات الورشة، استعرضت الهيئة أبرز ملامح المؤشرات المقترحة التي ستشكل الحد الأدنى لقياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى الوطنية، وفي مقدمتها مؤشرات ملاءمة أنظمة ضمان الجودة الداخلية بالمؤسسات الفنية ونسبة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى مؤشرات الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين وحجم الإنفاق على التنمية المهنية، فضلًا عن معدلات الالتحاق والإتمام والتوظيف التي تعد من أهم الأدوات التي تقيس كفاءة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق. وشملت المناقشات كذلك المؤشرات المرتبطة برضا المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين، ومؤشرات مواءمة البرامج التعليمية مع جدارات سوق العمل ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بنسبة الدارسين إلى المعلمين والمدربين، ومدى توافر نظم المعلومات الوطنية الخاصة بسوق العمل باعتبارها ركيزة للتخطيط واتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة أن نجاح الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يعتمد على التعاون الكامل بين الوزارات والهيئات ومؤسسات الإنتاج والخدمات والنقابات المهنية، التي تلتزم بموجب القانون بتوفير البيانات اللازمة لقياس المؤشرات وتحديثها بصفة دورية. وأوضح رئيس الهيئة أن نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية، وأن الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتوحيد معايير الأداء سيسهمان في تعزيز جودة الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
وعلى هامش ورشة العمل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة وهيئة "إتقان"، في خطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي. ويستهدف البروتوكول رفع قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني بالمصلحة في مجالات الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني لإدارة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمشروعات الدولية والمحلية لدعم نظام الجودة بالمصلحة. ويؤكد هذا التعاون التزام الدولة بتسريع نشر ثقافة الجودة وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات الصناعة ويعزز تزويد سوق العمل بكوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير.