عزل رئيسة وزراء تايلاند بعد تسريب مكالمة هاتفية لها مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
وكالات
قضت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الجمعة، بعزل رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا من منصبها، بعد اعتبار مكالمة هاتفية مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين مخالفة للمعايير الدستورية الخاصة بالأخلاق السياسية.
وفقدت شيناواترا منصبها بشكل فوري بعد عام واحد فقط من توليها السلطة، وذلك عقب وقفها عن العمل في يوليو الماضي، حيث تولى نائبها فومتام ويتشاياتشاي تسيير أعمال الحكومة بالوكالة.
وتعود القضية إلى مكالمة مسربة في 15 يونيو بين شيناواترا وهون سين حول التوترات الحدودية، والتي أثارت غضبًا واسعًا داخل تايلاند بعد تسريبها عبر الإنترنت، خاصة مع اتهامها بالتساهل في قضية تتعلق بالأمن القومي والإساءة إلى جنرال في الجيش.
وتزامن التسريب مع اشتباكات دامية على الحدود بين البلدين أسفرت عن عشرات القتلى ونزوح أكثر من 260 ألف شخص، مما زاد من حدة الأزمة السياسية.
ويعاني الائتلاف الحاكم بقيادة حزب فيو تاي من ارتباك بعد انسحاب شريكه الرئيسي حزب بومجايتاي، أبرز شركائه، مما جعل الأغلبية البرلمانية في وضع هش.
واعتُبر الحكم ضربة جديدة لنفوذ عائلة شيناواترا، خاصة والدها تاكسين شيناواترا، رئيس الوزراء السابق، والذي أطيح به في انقلاب 2006.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بايتونجتارن شيناواترا تايلاند رئيسة وزراء مكالمة مسربة
إقرأ أيضاً:
بيان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بشأن معبر رفح ومستقبل الوضع في قطاع غزة
أعرب وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
وشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.