ترامب يعلن واشنطن خالية من الجريمة.. أوباما ينتقد الإجراءات ويحذر من الاستبداد
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أصبحت خالية من الجريمة بشكل أسرع بكثير من المقرر، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "منذ أن توليت الأمر، أصبحت واشنطن خلال 14 يوما فقط منطقة خالية من الجريمة، وذلك بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا له".
من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء ما قال عنها "الاتحادية والعسكرة" على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية.
This interview, which is also available to listen to as a podcast, provides a useful overview of some of the dangerous trends we’ve been seeing in recent months regarding federalization and militarization of state and local police functions. https://t.co/yWDXDwD7mZ — Barack Obama (@BarackObama) August 28, 2025
وكتب الرئيس الأسبق أن "تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأمريكيين للخطر"، فيما أشارت وسائل إعلام إلى السبب وراء تفاؤل ترامب هو الإحصائيات المتعلقة بسرقة السيارات في واشنطن، والتي قال إنها انخفضت بنسبة 87 في المائة.
بدوره، هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم جهود ترامب الرامية إلى "عسكرة" المدن في البلاد، حيث استعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا.
Where is Trump’s attention to this matter? pic.twitter.com/eYHpi29jGT — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) August 28, 2025
وقال في مؤتمر صحفي في ساكرامنتو: "إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تعقل والتي لا تزال تمثل بلاء لتلك الولايات"، وأضاف: "هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ على ما يجري، ليس فقط الميول الاستبدادية ولكن الإجراءات الاستبدادية من قبل هذا الرئيس".
واعتبر ترامب أن الكثير من مواطنيه "يرغبون في دكتاتور"، ونفى في ذات الوقت اتهامه بالنزوع للاستبداد، قائلا:" أرسل الجيش وبدلا من تهنئتي يتهموني بالاعتداء على الجمهورية"، في إشارة إلى قراره إرسال الحرس الوطني إلى شوارع واشنطن للمساهمة في إنفاذ القانون.
وكان ترامب قد وجه قبل نحو ثلاثة أسابيع، بزيادة الوجود الأمني الاتحادي في محيط العاصمة، بعد يوم من تهديده بإمكانية أن تتولى الحكومة الاتحادية السيطرة عليها، وجاء ذلك بعد تعرض عضو سابق في ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" التابعة له لإصابة خلال محاولة سطو على سيارته في واشنطن.
وتسعى المدينة، التي صوتت بأغلبية ساحقة للديمقراطيين على مدى عقود، لإنهاء أي سيطرة اتحادية عليها، فيما يعرف بحركة "الحكم الداخلي"، وبحسب بيانات شرطة العاصمة، فإن معدلات العنف في واشنطن تشهد تراجعا منذ عامين وبلغت أدنى مستوياته لها منذ ثلاثة عقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية أوباما أوباما الجريمة في واشنطن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بين عدالة الشورى وسطوة الاستبداد
تعود بي الذاكرة إلى عام 2007، جمعتني الأقدار بأخٍ فلسطيني اسمه نضال مقيم بالبحرين. بمرور الأيام توطدت أواصر الصداقة بيننا على الشبكة العنكبوتية، واكتشفنا تقاربا فكريا مدهشا؛ فكلانا كان قارئا لأطروحات المفكر محمد أحمد الراشد رحمه الله. وفي إحدى حواراتنا الثقافية، فتح لي نافذة جديدة بتعريفي على المفكر الليبي المثير للجدل الصادق النيهوم مرشحا لي كتابه المعنون بـ"الإسلام في الأسر".
قرأت الكتاب بنهمٍ؛ فقد كان بمثابة المعول الذي أزاح ركاما كثيفا حول مفهوم العدالة في الإسلام. لقد سلط النيهوم الضوء بجرأة على فكرة محورية: وهي أن سقوط الخلافة الراشدة لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل كان الباب الذي ولجت منه الدكتاتورية لتجعل الإسلام ينزوي في زاوية العقائد والشعائر بعيدا عن حركة الحياة.
جناية الاستبداد على الشورى
ناقش الكتاب ببراعة كيف تم اختزال الإسلام في "أركان خمسة" استنادا لحديث النبي "بني الإسلام على خمس"، بينما تم تغييب الركن الركين الذي أمر الله به نبيه في قوله تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ". لقد عمل الحكم الأموي، وما تلاه من العباسي والعثماني، على تكريس مبدأ فصل الإسلام عن السياسة والحكم، ليصبح الدين مجرد طقوس، بينما الشورى والعدل والمساواة خارج أسوار قصر الحكم.
على النقيض تماما، كان الحكم الراشد -من عهد النبي ﷺ وحتى علي بن أبي طالب- قائما على الشورى الحقيقية. ورغم اختلاف آليات اختيار الخلفاء (أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي)، إلا أن المبدأ كان ثابتا لا ولاية بالإكراه كانت للأمة الكلمة العليا في الاختيار، ولها الحق الأصيل في العزل والمحاسبة.
الحرية: روح الدين وجوهر الحكم
إن حرية الاعتقاد مبدأ أصيل في الإسلام، تجلى بوضوح في سورة "الكافرون". وفي ظل الحكم الراشد، كان الاختلاف مكفولا، والمعارض آمنا. ولنا في الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري خير مثال؛ فقد عارض السلطة، ومع ذلك لم يُسجن ولم يُقتل بل كان له حق الاختيار فى الابتعاد. ولكن بانتهاء تلك الحقبة، ظهر "فقهاء السلطان" الذين كرسوا لمفهوم "ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، ليصبح الدين حكرا على الشيوخ، والحكم ملكا عضوضا للسلاطين.
هنا يبرز التساؤل الملحّ: ما هو الأقرب لروح الإسلام اليوم الديكتاتورية أم الديمقراطية؟ بكل تأكيد، الديمقراطية بجوهرها القائم على حرية الاختيار، والمساواة، وآليات المحاسبة، هي الأقرب لمقاصد الحكم الرشيد، فأي نظام يفتقر لهذه الخصال هو محض استبداد، مهما تدثر بعباءة الدين.
جدلية الحق والقوة
أردت أن أرجئ هذه الفكرة لختام مقالي لأهميتها؛ إن الحكم الرشيد والقيم المثلى لا قيمة لها إن لم تحمها قوة. فالحق يحتاج إلى نابٍ ومخلب ليحميه، وقد أدرك الصدّيق أبو بكر هذه الحقيقة في أول اختبار له في "حروب الردة".
حين راجعه عمر بن الخطاب في قتال مانعي الزكاة، كان رد أبي بكر حازما وصادما لعمر، مؤسسا لقاعدة أن الحق لا يداهن: "أجبّارٌ في الجاهلية خوّارٌ في الإسلام يا عمر؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه".
هذه الفلسفة ليست غريبة عن البيئة العربية التي أدركت منذ الجاهلية أن الضعف لا يصنع دولة، كما قال عمرو بن كلثوم:
ألا لا يجهلنَّ أحدٌ علينا فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا
فالحجاج بن يوسف استند إلى منطق القوة في حماية الدولة حين قال: "إني أخو حربٍ إن عضت به الحرب عضها وأن شمرت عن ساقها شمرا".
كلمة أخيرة
رغم إعجابي الشديد بطرح كتاب "الإسلام في الأسر" وتحليله السياسي العميق، إلا أن الأمانة العلمية تقتضي أن أُسجل اختلافي الجذري مع الكاتب في المسألة المتعلقة بمفهوم "الصلاة"، حيث جانبه الصواب في تأويلها، وهو ما لا أوافقه عليه جملة وتفصيلا.