هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم وضع قواعد منظمة للمكالمات الترويجية، موضحًا أن العقوبات جاءت بشكل متدرج بدءًا من غلق الخط، وصولًا إلى غلق الهاتف مع المساءلة القانونية.
. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم تحويل العديد من كبرى الشركات العقارية إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن أكثر من مليون رقم تم توفيق أوضاعهم والتسجيل في الخدمة، ولم يتبق سوى 10% فقط.
المكالمات الترويجيةوأشار إلى أنه سيتم العمل على منح المشترك الحق في تحديد ما إذا كان يرغب في تلقي المكالمات الترويجية أم لا، موضحًا أن من قاموا بتوفيق أوضاعهم يحق لهم عدم الرد على تلك المكالمات.
وشدّد المهندس محمد إبراهيم على أن الاشتراك والمكالمات تكون من خلال شركات المحمول وليس مع الدولة، مؤكدًا أن أي مكالمة تُجرى تُحسب بسعر المكالمة العادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات تنظيم الاتصالات القومي لتنظيم الاتصالات المكالمات الترويجية
إقرأ أيضاً:
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية".
وأوضح أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة