معطيات على أرض الواقع تؤكد تراجع القوة الفرنسية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال أحمد الصاوي أستاذ التاريخ المعاصر والقيادي في الحزب الناصري في مصر، إن هناك معطيات كثيرة على أرض الواقع تؤكد تراجع القوة الفرنسية داخليا وخارجيا.
إقرأ المزيد
وفيما يلي أهم ما قاله الدكتور الصاوي:
لا يمكن لمراقب أن يتجاهل حقيقة التراجع المتسارع لفرنسا سواء في بنيتها السياسية أو الاقتصادية وصولا إلى نفوذها خارج حدودها.فقد البلد الذي أعطى للعالم الحديث مبادئ الجمهورية التي وضعت فعليا نهاية لحكم النظم الملكية في أوربا وما تبقى منها بات محض مظهر بورتوكولي فقد على نحو متسارع تكافؤ التعددية السياسية فبعد أن كان الانتخابات بين الاشتراكيين والجمهوريين تشهد تقاربا في أصواتهما مع تبادلهما مقاعد الحكم مع حضور لافت لأقصى اليمين القومي وأقصى اليسار متمثلا في الحزب الشيوعي الفرنسي جاء ماكرون من خارج إطار هذه التعددية ممثلا لأكبر الشركات الفرنسية وانتخب مرتين.تزامنا مع هذا التحول تراجعت قوة النقابات والتجمعات الطلابية بينما صعدت السترات الصفراء لتملأ الفراغ الذي نجم عن ذلك دون تحقيق نجاحات تذكر رغم مظاهراتها المتكررة ضد قرارات الحكومة.تراجع أيضا الثقل الشخصي للرؤساء فبعد ساركوزي وفضائحه جاء ماكرون بشخصية باهتة ومواقف ملتبسة ومتناقضة وبعد أن كانت فرنسا تمثل أحد قطبي الاتحاد الأوروبي باتت محض دولة خاضعة للتعليمات الأمريكية.خلال عهد ماكرون تراجع نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة وخاصة بعد التوتر الكبير مع الجزائر على خلفية عدم تقديم فرنسا لاعتذار تاريخي عن جرائمها الاستعمارية ثم تمرد ثلاث دول على النفوذ الفرنسي وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر فضلا عن تهميش دورها في ليبيا وتشاد.أتت أزمة انقلاب النيجر لتكشف عن ضيق أفق القيادة الفرنسية وافتقاد مخابراتها للفاعلية في مستعمراتها السابقة فبالاضافة لفشلها في التنبؤ بالانقلابات في الدول الثلاث وعجزها عن مواجهة النفوذ الروسي في تلك الدول وغيرها من دول الساحل والصحراء افتقد ماكرون للمرونة اللازمة وهو يواجه قرار طرد السفير الفرنسي وتصرف برفضه سحب سفير بلاده كدولة مستعمرة وهو أمر غريب في ظل الفشل البين لمحاولة فرنسا دفع دول إيكواس لتنفيذ هجوم عسكري ضد النيجر إذ تعقدت الأمور بين دول إيكواس وباتت على حافة حرب أقليمية متعددة الأطراف.يتصرف ماكرون في الحقيقة خارج إطار القانون الدولي وبدون روية وهو في ذلك أقرب لشخصية ممثل الشركات منه لرئيس الدولة الفرنسية. ولا جدال في أن فرنسا التي احتفظت بمنافعها الاقتصادية لدى مستعمراتها السابقة سواء في نهب الموارد الطبيعية ولاسيما المعادن الثمينة دون ثمن تقريبا أو في ميزان مدفوعات تجاري يميل بشدة لصالحها توشك أن تفقد ذلك كله لاسيما مع السعي الحثيث لموسكو من أجل إخراجها من القارة السمراء وهو أمر سيزيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا.الاقتصاد الفرنسي يواجه معضلات حقيقية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والسخط على أشده وإذا كان بالإمكان تهدئة الخواطر بجزء من فوائض الاستغلال الاستعماري لأفريقيا فإن فرنسا تواجه فعليا خطر الحرمان الكامل من تلك الفوائض ولعل ذلك هو سبب تشنج مواقف ماكرون والتي تبدو متصلبة وخارج نطاق الحسابات الموضوعية للوضع في أفريقيا.الانقلابات العسكرية لا تساندها جيوش تلك الدول فحسب بل هناك تأييد جماهيري واسع على خلفية رفض الاستغلال الاستعماري الذي أفقر تلك الدول وهناك أيضا دور روسي نشط لاسناد تلك الدول عسكريا واقتصاديا وهناك كذلك قوات فاغنر.فرنسا عاجزة عن تدبير انقلابات مضادة وتفشل في تحريك العملاء المحليين لشن حرب ضد النيجر وسترتكب حماقة باهظة الكلفة إن فكرت في شن حرب مباشرة ضد النيجر لاسيما مع اعتراض الجزائر جارة النيجر من الشمال على استخدام مجالها الجوي في أي عمل عسكري ضد نيامي. فرنسا تتدهور وربما تواجه وضعا مشابها لما واجهته ماري انطوانيت قبل ثلاثة قرون
المصدر: RT
ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون باريس تلک الدول
إقرأ أيضاً:
” أوبك بلس” تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية وتعديل الإنتاج وفقًا لذلك
البلاد- الرياض
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاثة زيادات شهرية.
يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية