متحدث الصحة: لا تهاون في علاج الطوارئ.. والدولة تتحمل التكلفة بالكامل
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لجميع المواطنين المصريين دون أي شرط أو عائق مالي، موضحًا أن العلاج في هذه الحالات يكون على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي، حسب حالة المريض التأمينية.
. وتحذير من الممارسات غير القانونية
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العلاج الطارئ ليس مجانيًا بمعنى الإعفاء من التكلفة، بل يتم تغطية النفقات من خلال التأمين الصحي للمؤمن عليهم، أو من خلال العلاج على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم.
وأضاف متحدث الصحة، أن أي مستشفى يمتنع عن استقبال أو علاج الحالات الطارئة سيواجه بالغلق الفوري، مؤكدًا أن وزارة الصحة لا تتهاون مع أي جهة تعرقل إنقاذ حياة المرضى، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض لعلاج الطوارئ عبر الخط الساخن 105، المخصص لتلقي شكاوى المرضى ضد المستشفيات الخاصة.
وردا على الموقف في التعامل مع المستشفيات الخاصة حال مخالفتها القرار قال: "ليس هناك ما هو أهم من حياة المواطنين"، موضحًا أن وزارة الصحة ليست هادفة للربح وتقدم الخدمات بالمجان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة حالات الطوارئ متحدث الصحة الخدمة الصحية وزارة الصحة متحدث الصحة
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة.. غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى
واصلت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية.
حيث أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة عن مرور فرق التفتيش خلال الأسبوع الماضي على 129 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، شملت عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة، ووحدات أشعة، وذلك لمتابعة التزامها بلوائح الترخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط الطبي.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن غلق 24 منشأة طبية مخالفة، من بينها 8 منشآت تُدار بدون ترخيص تم تنفيذ قرارات الغلق الفوري لها، إلى جانب 16 منشأة أخرى جارٍ استصدار قرارات غلق بشأنها.
كما تم فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، تم توجيه 23 إنذارًا لمنشآت طبية تبين وجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع منحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، بالإضافة إلى تحرير محضر انتحال صفة طبيب ضد أحد العاملين دون ترخيص مزاولة المهنة، وضبط محضرين لفض أختام حكومية كانت قد فُرضت مسبقًا على منشآت مغلقة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وفي إطار خطة الدولة للرقابة على القطاع الصحي غير الحكومي، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما أوضحت محافظ البحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات القانونية هو الأساس لمواصلة العمل ودعم المنشآت الملتزمة التي تقدم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية بجميع المراكز والمدن، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة لتحقيق الانضباط في الخدمات الصحية، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد حياة المواطنين أو تسيء لمهنة الطب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات