متحدث الصحة: العلاج المجاني يقتصر على استقرار الحالة بالطوارئ وليس الشفاء الكامل
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التعامل مع الحالات الطارئة يهدف إلى إنقاذ حياة المريض وتحقيق استقرار حالته فقط، وليس استكمال رحلة العلاج حتى الشفاء الكامل، مشيرًا إلى أن تكاليف هذه المرحلة الطارئة يتحملها التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، أن الحالة الطارئة تُعرف بأنها حالة طبية حادة تشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة وتتطلب تدخلًا عاجلًا، مثل حوادث الطرق، الأزمات القلبية، النزيف الحاد، فقدان الوعي، أو الدخول في غيبوبة، مضيفًا: "العلاج المجاني يُقدَّم حتى استقرار الحالة، وبعدها يُتابَع العلاج وفق النظام الطبي المعتاد".
وشدد على أنه في حالة احتياج المريض لرعاية حرجة، يتم التواصل مع منظومة "رعايات مصر" لتوفير مكان عناية مركزة مناسب، بهدف ضمان استمرار الرعاية الطبية المناسبة بعد مرحلة الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الحالات الطارئة العلاج نفقة الدولة التأمين الصحي يحدث في مصر
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة.. غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى
واصلت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية.
حيث أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة عن مرور فرق التفتيش خلال الأسبوع الماضي على 129 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، شملت عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة، ووحدات أشعة، وذلك لمتابعة التزامها بلوائح الترخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط الطبي.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن غلق 24 منشأة طبية مخالفة، من بينها 8 منشآت تُدار بدون ترخيص تم تنفيذ قرارات الغلق الفوري لها، إلى جانب 16 منشأة أخرى جارٍ استصدار قرارات غلق بشأنها.
كما تم فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، تم توجيه 23 إنذارًا لمنشآت طبية تبين وجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع منحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، بالإضافة إلى تحرير محضر انتحال صفة طبيب ضد أحد العاملين دون ترخيص مزاولة المهنة، وضبط محضرين لفض أختام حكومية كانت قد فُرضت مسبقًا على منشآت مغلقة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وفي إطار خطة الدولة للرقابة على القطاع الصحي غير الحكومي، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما أوضحت محافظ البحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات القانونية هو الأساس لمواصلة العمل ودعم المنشآت الملتزمة التي تقدم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية بجميع المراكز والمدن، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة لتحقيق الانضباط في الخدمات الصحية، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد حياة المواطنين أو تسيء لمهنة الطب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات