رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحريني، في ختام جلسة المباحثات الموسّعة المشتركة بين الجانبين اليوم، مراسم توقيع 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر ومملكة البحرين.
وخلال هذه المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة ألمنيوم البحرين، لتقييم جدوى بناء مصنع تكرير مادة الألومينا في مصر، وقد وقعها من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب المصري المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، حيث وقع مذكرة التفاهم من الجانب البحريني نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، ومن الجانب المصري حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بجمهورية مصر العربية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وقعها من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم أيضًا توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية، وشئون الجمارك بمملكة البحرين، حيث وقعه من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.
وشملت الوثائق التي تم توقيعها أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والاثار بجمهورية مصر العربية، ووزارة السياحة بمملكة البحرين، وقعها من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الآثار والمتاحف بين وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ممثلة في "المجلس الأعلى للآثار"، وهيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، ووقع المذكرة من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المنافسة، بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وقعها من الجانب البحريني عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ووزارة التنمية المستدامة بمملكة البحرين.
قام بالتوقيع من الجانب البحريني نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، ومن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مملكة البحرين ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء البحريني وزير المالية حماية المنافسة بجمهوریة مصر العربیة التنمیة المستدامة بمملکة البحرین وزیر الخارجیة وزیر المالیة رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها