الاقليم: استمرار المفاوضات مع بغداد بشأن استئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
3 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجهت حكومة إقليم كردستان، باستمرار المفاوضات مع بغداد، بشأن استئناف تصدير النفط، فيما بينت أن تقاسم الإيرادات مع الحكومة الاتحادية مرتبط بقانون الإدارة المالية الاتحادي.
وذكرت حكومة الاقليم في بيان ورد لـ المسلة، إن مجلس الوزراء، عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وفيها عبر عن قلقه العميق إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة السليمانية، التي أسفرت – للأسف – عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، وأكد أن الخلافات يجب أن تُحل عبر القانون وليس بالعنف.
وطلب بارزاني، من نائبه من قوباد طالباني، أن يقدّم لمجلس الوزراء إحاطة تفصيلية بشأن هذه الأحداث، حيث استعرض الأخير بشكل مفصل ما جرى في صباح يوم 22 آب 2025، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات لإحداث اضطراب واسع ومخططات لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في أربع أوقات مختلفة، إلا أن هذه المحاولات أُحبطت وأصبحت قضية قانونية قيد المعالجة.. وأكد أن الإجراءات القانونية مستمرة لتوحيد الموقف حول هذه القضية.
وتابع: بعد عرض نتائج المباحثات، عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود وفد التفاوض الكردي الذي عمل بإخلاص لضمان حقوق موظفي الإقليم واستحقاقاته المالية، كما كلّف المجلس الوفد بمواصلة جهوده خلال الاجتماعات المقبلة في بغداد، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة، ولا سيما الإسراع في استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو.
وأكد المجلس أن وزارتي النفط والموارد الطبيعية، مع شركة نفط الشمال وشركة سومو، وضعوا مسودة بروتوكول مشترك لبدء عملية التصدير، فيما اتخذت حكومة الإقليم خطوات إضافية لتذليل العقبات، وتواصل مساعيها للعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل الهجمات الإرهابية الأخيرة على حقول ومنشآت الإقليم النفطية.
وبشأن ملف تقاسم الإيرادات الداخلية للإقليم مع الحكومة الاتحادية، شدّد مجلس الوزراء على أن هذا الموضوع منظم بقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، وكلاهما أكد عليه قرار المحكمة الاتحادية.
وطالب بأن تتم معالجة ملف إيرادات النفط ضمن هذين القانونين، كما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً، حيث شُكّلت لجنة خاصة لهذا الغرض، وأكد أنه لا ينبغي أن تؤثر هذه الخلافات على رواتب واستحقاقات موظفي إقليم كردستان، الذين – للأسف – لا يزالون بانتظار رواتبهم لشهر حزيران، رغم أننا دخلنا شهر أيلول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني أم المالكي.. ام بديل جديد؟ معركة الإطار تُعِيدُ شبح الشلل إلى بغداد
6 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: في قلب بغداد النابضة بتوتراتها الدفينة، يتخمر الإطار التنسيقي الشيعي، ذلك التحالف الذي ولد في أكتوبر 2021 كدرع ضد صعود التيار الصدري، ليصبح اليوم ساحة معركة داخلية تزلزل أركان السلطة.
و مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر 2025، تتصاعد التباينات الحادة داخل هذا الإطار، لتتجاوز مجرد خلافات شخصية إلى صراع جوهري على إعادة رسم موازين القوى، حيث يبرز التوتر بين جناحي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كسيف معلق يهدد بقطع خيوط التوافق الشيعي الذي حافظ على هيمنته لسنوات.
جذور الخلاف: بين السوداني والمالكييُشعل الخلاف بين السوداني، والمالكي، مهندس التحالفات التقليدية، شرارة تهدد بإحراق الجسور المبنية بعناية.
و يسعى السوداني، مدعوماً من قوى مختلفة، إلى تجديد ولايته.
أما المالكي، فهو يضيق الخناق قضائياً وسياسياً لإبعاد خصمه، محذراً من أن استمرار السوداني يعني تفكيك الإطار نفسه.
و هذه المناوشات ليست مجرد صدام أسماء، بل هي عاصفة تُعادِلُ صراعاً على هوية الشيعة في العراق: هل يُفضل الاستقرار الإصلاحي أم الهيمنة التقليدية؟
ولاية ثانية أم بديل دامٍ؟و يلوح أفق رئاسة الحكومة كسحابة عاتمة، حيث يتردد صدى إمكانية تجديد ولاية السوداني أو دفع مرشح بديل يُرضي الجميع – أو لا أحد.
و يُتوقع أن يحصد ائتلاف دولة القانون نحو 30 مقعداً برلمانياً، بينما يتقاسم تحالف السوداني مع قوى أخرى نحو 40-30 مقعداً، وفق توقعات مبكرة تعكس توزيعاً متشابكاً. لكن الضغوط الخارجية، من طهران التي تراجع نفوذها إلى واشنطن التي تُمْلِي شروطاً أمنية، تضخم الرهان.
و إذا فشل التوافق، قد يُعْرِضُ ذلك مستقبل الحكومة للشك، معتمداً على تحالفات جزئية تجمع السوداني أو المالكي مع فصائل متفرقة لتشكيل كتلة أكبر، في لعبة شطرنج سياسية تُذَكِّرُ بأسوأ اللحظات في تاريخ العراق.
شبح الثلث الضامن: تعطيل حكومي مرعبو يعيد الانقسام إلى الواجهة كابوس “الثلث الضامن”، ذلك الآليَّة الدستورية التي تمنح أقلية برلمانية القدرة على تعطيل تشكيل الحكومة، مُذَكِّرَةً بفوضى 2022 التي أدت إلى شهور من الشلل.
و اليوم، مع غياب التوحيد داخل الإطار حتى بعد الانتخابات، يلوح سيناريو أكثر رعباً: صراع يُطَوِّلُ الفراغ السياسي، ويُعْرِضُ الاقتصاد المنهك للانهيار، ويفْتَح الباب أمام تدخلات خارجية تُغْرِقُ البلاد في مستنقع جديد.
الإطار، الذي كان يُمَثِّلُ وحدة شيعية صلبة، يواجه الآن خطر التفكك، حيث لن تتوحد أطرافه، بل ستُفْرِدُ كلُّ فصيلة طريقها، مُعِيدَةً رسم خريطة السلطة بألوان الدماء والخيانة.
و في هذا المنعطف التاريخي، يقف العراق على حافة الهاوية، حيث يُقَدِّرُ مصيره بين يدي قادة يُفَضِّلُونَ الصراع على الوحدة، مُهَدِّدِينَ بتحويل الانتخابات إلى قنبلة موقوتة تُنْفَجِرُ في وجه الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات