وزيرة الخارجية الفلسطينية تحذر من كارثة إنسانية غير محتملة في غزة وتدعو إلى تحرك عربي عاجل لوقف الحرب
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
حذرت وزيرة الخارجية والمغتربين، فارسين شاهين، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يجري لم يعد يُحتمل في ظل استمرار قتل المدنيين بشكل يومي لما يقارب 700 يوم متواصل، داعية إلى تحرك عربي عاجل لوقف الحرب فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقائها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث أطلعته على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستوطنات وتهويدها.
وانطلقت في القاهرة أعمال الدورة الـ(116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي برئاسة تونس وبمشاركة واسعة من الدول العربية، من بينها فلسطين واليمن. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن "المرحلة القادمة تحمل تحديات بالغة التعقيد والخطورة، والعنوان الأهم هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال محوه عبر التهجير والاستيلاء على الأرض"، مشدداً على ضرورة تمكين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز صمودها.
من جانبه، وجّه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشار الصيفي نداءً عاجلاً بضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العدوان المستمر، مؤكداً الحاجة إلى توفير الدعم العاجل لإعادة الإعمار وضمان استمرار الخدمات الأساسية، إضافة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية ودعم مشاريع البنية التحتية لتعزيز صمود الفلسطينيين. وأوضح الصيفي أن الاقتصاد الفلسطيني تعرّض منذ بداية العدوان لضربات غير مسبوقة، حيث تم تدمير أكثر من 90% من المنشآت التجارية والصناعية، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 85%.
كما استعرض وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الأشول في كلمته أمام المجلس، حجم التحديات التي تواجه اليمن منذ الانقلاب الحوثي قبل أكثر من عشر سنوات، وما خلّفه من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة، داعياً إلى إنشاء صندوق عربي لدعم إعمار اليمن. وأكد أن بلاده، حرصاً على الإجماع العربي، قبلت بتكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد تصور متكامل للصندوق، آملاً في أن يحظى بدعم ومساهمة الدول العربية.
وفي ختام أعمال الجلسة، شدد الوزراء والمسؤولون العرب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الدعم للشعب الفلسطيني، إلى جانب تفعيل المبادرات العربية الرامية إلى إعادة إعمار اليمن ودعم اقتصاده الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
اليمن يدرس عرضًا أميركيًا للمشاركة في قوة دولية لغزة وسط تحفظات عربي
أفادت خمسة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، بأن واشنطن فتحت قنوات تواصل مع اليمن لبحث إمكانية مشاركتها في قوة دولية تعتزم الولايات المتحدة نشرها في غزة ضمن إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويأتي هذا التطور بعد موافقة الأمم المتحدة على الخطة خلال الأسبوع الجاري، رغم أنّ مسار تنفيذها لا يزال معقداً في ظل إحجام العديد من الدول العربية والإسلامية عن الانخراط في قوة استقرار قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأفادت المصادر، ومن بينها دبلوماسي يمني رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول من المجلس الرئاسي، أن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارًا بعد. وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسائل حساسة.
وقال مصدر في المجلس الرئاسي اليمني إن أي مساهمة في القوة ستكون رمزية إلى حد كبير. وقال مسؤول عسكري كبير إن "مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، لكننا لم نتلقَّ بعد طلباً رسمياً" للانضمام إلى القوة.
وتبنّى مجلس الأمن، ليل الاثنين - الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي 2803 (2025)، الذي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه وفق خطة ترامب بنقاطها العشرين. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، بينما امتنع كلٌّ من روسيا والصين عن التصويت.
ومن أبرز ما جاء في نص القرار ترحيبه بـ"إنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة".
وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، رفضها القرار، معتبرة إياه أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل في بيان "موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أميركي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية"، معتبرة أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.