مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مجلس النواب يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون حماية البيانات الشخصية
وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس الأمة حمایة البیانات الشخصیة مجلس الأعیان
إقرأ أيضاً:
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
سيناريوهات عديدة يحملها ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة من جميع الأطراف على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن إخلاء لشقق الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، يسبقها زيادة في القيمة الإيجارية ٢٠ مثلا عند التطبيق وزيادة سنوية 15%.
الاعتراضات الكبيرة على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جعل جميع السيناريوهات مطروحة بشأن المشروع الجديد، خاصة بالنسبة لقيمة الأجرة وكذلك إخلاء الشقق، وذلك في الوقت الذي يبحث كل طرف عن مكتسبات من المشروع يحقق له الاستفادة سواء كانت قائمة بالنسبة للمستأجر أو محاولة انتزاعها من جانب المالك.
سيناريو مفاجئ للمستأجر والمالك عن إخلاء الشققمن المنتظر أن يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الأهم في مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويبقا هذا السيناريو معلقا حتى إصدار وحسم القانون نهائيا، مع الإشارة إلى أن هذا البند محل اعتراض ورفض مطلق من المستأجرين وبعض نوال البرلمان، فيما يطلب البعض زيادة الفترة الانتقالية لتكون أكثر من ٥ سنوات.
هذا الطرح الأخير أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
في المقابل، يطالب الملاك بتقليص المدة الانتقالية بالنسبة لفسخ عقود الإيجار القديم، فبدلا من الخمس سنوات التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، يرغبون في أن تكون بعد ثلاث سنوات فقط للسكني.
وبين هذه الأطروحات الثلاث، يبقا سيناريو إخلاء الشقق معلقا حتى يفصل مجلس النواب ويقول كلمته النهائية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع الأخذ في الإعتبار إعلان الحكومة مراجعتها لمشروع القانون من حيث مدة الإخلاء المقدرة بخمس سنوات.
زيادة الإيجار القديم.. سيناريو مفاجئ للملاك والمستأجرينيتواصل الغموض ليشمل مادة أخرى تسببت في خوف كبير من جانب العديد من المستأجرين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وقد زكاهم ونقل مطالبهم أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
زيادة الإيجار القديمفيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطالب المستأجرون بخفض تلك القيمة، والبعض طالب بأن تكون ٥ أمثال القيمة الإيجارية عند الزيادة أسوة بما حدث لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. فيما يرى الملاك أن الزيادة عادلة والبعض طالب برفعها.
في سياق متصل، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - نقلها رئيس مجلس الوزراء - بمراجعة القيمة الإيجارية والزيادة لتكون بحسب المنطقة ومتدرجة لتراعي البعد الاجتماعي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق