برلماني: تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين محاولة فاشلة لتزوير الحقائق
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، لا تعدو كونها استمرارًا لمحاولات إسرائيلية قديمة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض التهجير القسري تحت مسميات زائفة مثل "الخيار الطوعي".
محاولات تغطية جرائم التهجير
وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن هذه التصريحات تعكس إصرار الاحتلال على تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، محاولًا تغطية جرائم التهجير والقمع بمفردات إنسانية مضللة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الفلسطينيين في العودة والبقاء على أرضهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأحداث في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية كشفت للعالم الوجه الحقيقي للسياسات الإسرائيلية، من خلال المجازر اليومية، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجويع المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
سياسات إسرائيل الإجرامية
وأضاف نصر الله أن هذه الممارسات تجعل إسرائيل دولة خارجة عن القانون، وأن تصريحات نتنياهو الأخيرة مجرد امتداد لهذه السياسات الإجرامية.
وأوضح النائب أن الهجوم الإعلامي الإسرائيلي على مصر واتهامها بمنع الفلسطينيين من العبور عبر معبر رفح ما هو إلا محاولة فاشلة لابتزاز القاهرة وتشويه دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف سامي نصر الله: "مصر منذ اللحظة الأولى أعلنت موقفها بوضوح؛ معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، بل شريانًا إنسانيًا لنقل المساعدات الطبية والإغاثة إلى الفلسطينيين، وهذا موقف ثابت لا يتغير مهما حاول الاحتلال ممارسة الضغوط".
وأكد عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي أمام لحظة فارقة، داعيًا إلى تحرك عملي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وعدم الاكتفاء بالإدانات الإعلامية. وشدد على ضرورة حشد موقف دولي موحد لوقف السياسات الإسرائيلية التي قد تشكل جرائم تطهير عرقي، مع التأكيد على أن ترك الأمور على حالها سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل صمام أمان للمنطقة وداعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفًا أن إسرائيل لن تنجح في تشويه صورة مصر أو فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني الصامد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين التهجير غزة مصر فلسطين نصر الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: التشريع ليس فقط مراقبة القوانين أو تعديل مشروعاتها
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وظيفة التشريع في مجلس النواب هي رأس الهرم الوظيفي للمجلس، وأهم وظيفة للنائب في تقديره، لأن وظيفة التشريع ليست فقط مراقبة القوانين أو تعديل مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، فالقوانين هي التي تحكم العلاقات بين المواطنين، أو بين المواطنين والهيئات.
ونصح إسماعيل، زملاءه، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، «تحت القبة– برامج المرشحين وتطلعات الناخبين»، المنعقد اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بالاهتمام بالجلسات الخاصة بالتشريع من خلال التواجد الفعال.
ويأتي الصالون استكمالًا لما قدمته التنسيقية في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.
وأوضح أنه كمهندس ليس بعيدًا عن القانون، فالهندسة ليست بعيدة عن القانون، والقانون هو المنطق. وبالتالي، فإن النائب عند مراجعته لأي مشروع قانون يُعرض على الجلسة العامة يجب أن يدرسه جيدًا، ولا يجوز تعديل مادة في القانون دون الفهم الجيد لفلسفة التشريع؛ فكل تشريع يأتي نتيجة أثر تشريعي أو مشكلة ظهرت مع التطبيق العملي، أو نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يجب أن يكون النائب مُلما بفلسفة القانون كاملة، ولا يجوز تعديل مادة دون النظر إلى مواد القانون بالكامل.
وأضاف إسماعيل، أن مشروعات القوانين تتضمن دائمًا في ديباجتها عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون رقم كذا"، وبالتالي من المهم أن يطلع النائب على جميع القوانين ذات الصلة بالقانون الذي تتم مناقشته داخل المجلس، لضمان أن تكون منظومة القوانين في الدولة متماشية ومتسقة مع بعضها البعض.
أدار الصالون النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم: النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة العادلي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، ومنى قشطة، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر.