محافظ البنك المركزي يطلق مشروع تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
دشن محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من البنك الدولي، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد.
وخلال الافتتاح، أوضح المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي بمراحله المختلفة يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع المالي اليمني، أبرزها الانخفاض الحاد في نسبة الشمول المالي والاعتماد شبه الكامل على النقود الورقية، وهو ما أدى إلى إضعاف الرقابة وزيادة مخاطر الفساد وغسيل الأموال.
وأشار إلى أن غياب الأنظمة الرقمية حدّ من التحويلات المالية وفرص الاستثمار، وجعل من الصعب إيصال الخدمات إلى المستفيدين في كثير من المناطق، مؤكداً أن المشروع يمثل نقلة نوعية من خلال إدخال أنظمة حديثة مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، إضافة إلى تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية ورفع مستوى الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية والتقنية، بل يسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية، إلى جانب تسهيل الارتباط مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما يجعله أساساً لبناء نظام مالي أكثر صلابة واستدامة. كما نوّه بجهود البنك المركزي في إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً وطنياً، إضافة إلى ترخيص ثماني محافظ إلكترونية، وهو ما يُعد خطوات متقدمة في سبيل تحقيق أهداف المشروع.
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، أهمية البدء بتنفيذ المشروع، مشدداً على التزام البنك الدولي بدعم القطاع المالي اليمني بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتسهيل التحويلات وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشفافية.
كما استعرض مدير المشروع، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس ماهر شكري، أهداف المشروع ومراحل تنفيذه، مشيراً إلى أهميته القصوى في تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن.
وحضر الورشة عدد من مسؤولي البنك المركزي، بينهم وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ورئيس جمعية البنوك اليمنية والمدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد بن سنكر، إلى جانب قيادات مصرفية ومالية أخرى.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 114 مليون دولار لدعم أول مصنع للبطاريات في أفريقيا
وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو (نحو 114 مليون دولار) لتمويل إنشاء أول مصنع ضخم ومتكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا، في خطوة تستهدف دعم تحول المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وأوضح البنك، في بيان، أن القرض سيمنح لشركة "غوشن باور المغرب"، التابعة لمجموعة "غوشن هاي-تك" الصينية، لتمويل المرحلة الأولى من المشروع الذي سيقام في المنطقة الحرة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما ذكرت وكالة رويترز أن التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قفزة النفط تدعم الدولار وتضغط على الذهبlist 2 of 2أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع اتساع المخاطر في البحر الأحمرend of listوأضاف البنك أنه يعتزم أيضا حشد تمويل إضافي يصل إلى 141 مليون يورو من مؤسسات مالية شريكة، بصفته المنظم الرئيسي لتمويل المشروع، بما يعزز قدرة المصنع على الانطلاق وفق الخطة المعلنة.
أول مصنع متكامل في أفريقياوبحسب البنك الأفريقي للتنمية، سيكون المشروع أول مصنع متكامل لإنتاج بطاريات الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيشمل تصنيع مكونات البطاريات وصولا إلى الخلايا والحزم المخصصة للسيارات الكهربائية.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 10 غيغاواط/ساعة سنويا، مع خطة لرفعها تدريجيا إلى 100 غيغاواط/ساعة، بينما سينتج المصنع أيضا ألواح الكاثود والأنود، على أن يوجه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، بحسب رويترز.
دعم للتحول الصناعيوقال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفن كاريوكي، إن المشروع سيدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا، من خلال تعزيز قدرات تخزين الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب توفير وظائف صناعية خضراء.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك في المغرب، أشرف ترسيم، إن المشروع سيعزز تنافسية الصناعة المغربية، ويسهم في بناء منظومة أفريقية لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، مع رفع القيمة المضافة للمعادن الإستراتيجية.
إعلانويتوقع البنك أن يوفر المشروع أكثر من 600 وظيفة مباشرة في مرحلته الأولى، مع تحقيق معدل اندماج صناعي محلي يبلغ 70%، في وقت يواصل فيه المغرب استقطاب استثمارات عالمية في صناعة السيارات الكهربائية، مستفيدا من قربه من السوق الأوروبية وقاعدته الصناعية المتنامية، وفق رويترز.