اليوم.. دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين بعد منعها من الغناء
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك بعد تأجيلها للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء.
وكانت نقابة الموسيقيين أصدرت، في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته لأحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع المكفولة للمواطنين، معتبرًا أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، ودون سند قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الإداري هيفاء وهبي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من نقابة الاجتماعيين بعد حرمان أعضائها من حافز التدريس
أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، أنها تابعت عن كثب مشكلة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية والتعليم بشأن حرمانهم من حافز التدريس.
وصرح الدكتور عبد الحميد زيد نقيب عام الاجتماعيين - بأن النقابة تابعت منذ الوهلة الأولى مشكلة عدم إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالتربية والتعليم بحافز التطوير وما تبعه من قرار عدم إدراجهم بحافز التدريس.
وأضاف “زيد”، أن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عملهم لا يقل أهمية عن المعلمين وفور صدور قرار حرمانهم من حافز التدريس وورود العديد من الشكاوى للنقابة فى هذا الشأن، تم التواصل مع الجهات المعنية ومخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لحافز التدريس أسوة بزملائهم وتحقيقا للعدالة والمساواة والحقوق والواجبات العامه التى أقرها الدستور المصري.
وأكد نقيب الاجتماعيين، أن النقابة على تواصل دائم ومستمر مع الجهات المعنية انتظارا للجهود التي بذلت ومازالت تبذل لحل مشكلة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، فيما تأمل النقابة استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمطالبهم في إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لحافز التدريس تحقيقا للعدالة ومبدأ المساواة كونهم جزء أساسي من العملية التعليمية ومدرجين بكادر المعلمين فى ضوء قانون التعليم (155) لسنة 2007 وتعديلاته.