جمعية الوهج النسوية بلودر توزع حقائب مدرسية للطلاب من الأسر الفقيرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لودر (عدن الغد ) خاص
قامت جمعية الوهج النسوية التنموية بمديرية لودر اليوم الخميس بتوزيع الحقيبة المدرسية بالإضافة إلى الزي المدرسي لعدد من الطلاب الاشد فقرا برعاية المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة والذي يأتي في إطار حملة العودة إلى المدرسة.
وأوضحت رئيسة جمعية الوهج النسوية التنموية بلودر الاستاذه صالحه مهدي مبارك بأن الجمعية قد قامت هذا اليوم بتقديم الحقائب المدرسية مع مستلزمات الدراسة والزي المدرسي لمجموعة من الطلاب من الأسر الفقيرة للتخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل الظروف الصعبة وتشجيعا وتحفيزا لهؤلاء الطلاب على الالتحاق بالمدرسة.
وأشادت رئيسة جمعية الوهج النسوية بدور المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة ودعمه للجمعية بالحقائب المدرسية للأسر الفقيره ورسم الفرحة على هذه الأسر للدفع بأولادها نحو إكمال دراستهم.
*من / عارف أحمد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي