يوتيوب يحل مشكلة أثرت على بث الفيديو عالمياً
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قالت يوتيوب المملوكة لشركة ألفابيت إنها حلت مشكلة أثرت على خدمات بث الفيديو عند آلاف من المستخدمين على مستوى العالم.
وذكرت يوتيوب عبر منصة إكس أن المستخدمين يمكنهم الآن تشغيل مقاطع الفيديو على يوتيوب ميوزيك ويوتيوب تي.في ومنصتها الرئيسية، ولم تحدد سبب المشكلة.
وبحسب موقع داون ديتكتور لتتبع المشكلات من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر عديدة، أبلغ 366172 مستخدماً في الولايات المتحدة عن مشاكل في يوتيوب عند بلوغ ذروتها في الساعة 7:55 مساء أمس الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأبلغ مستخدمون أيضاً في بريطانيا وكندا وأستراليا عن مشكلات، بحسب الموقع. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوتيوب الفيديوهات الفيديو
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".