مؤسسة التعليم فوق الجميع تختتم النسخة السادسة عشرة من مؤتمر "إمباور" لتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
اختتمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، ومن خلال برنامجها "أيادي الخير نحو آسيا" "روتا"، اليوم، فعاليات النسخة السادسة عشرة من مؤتمر تمكين الشباب "إمباور"، تحت شعار: "تعزيز العمل المناخي من خلال ريادة الأعمال الخضراء".
وشهد المؤتمر هذا العام مشاركة أكثر من 300 شاب وشابة إلى جانب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة سبل مساهمة ريادة الأعمال الخضراء التي يقودها الشباب في مكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل مبتكرة داخل قطر وخارجها.
وعلى مدى يومين، تضمن المؤتمر عددا من الجلسات الحوارية الملهمة وورش العمل التفاعلية والمداخلات التي أبرزت أهمية التفكير العملي في حماية أهداف الاستدامة.
ومن أبرز الجلسات، جلسة بعنوان "الابتكار المناخي بقيادة الشباب: من العمل المجتمعي إلى المشاريع الخضراء"، بمشاركة كل من: حصة النعيمي، المؤسس المشارك لحركة الشباب العربي للمناخ في قطر، وعبد الله السويدي، رئيس مجلس إدارة مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق، وحصة آل ثاني، رائدة أعمال ومبتكرة في مجال تكنولوجيا المناخ، ورهف أبو ميالة، مؤسسة مبادرة "ابتكرغو".
كما تناولت جلسات أخرى موضوعات بارزة مثل "تمكين الشباب من أجل الاقتصاد الأخضر: من السياسات العالمية إلى العمل المحلي"، و"المرأة تقود التحول الأخضر: من السياسة إلى الابتكار"، بمشاركة خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة العمل الدولية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومؤسسة "التعلم من أجل الرفاهية".
وشارك الشباب خلال المؤتمر في عدد من الورش التطبيقية المتخصصة، من بينها "ريادة الأعمال الخضراء: تحويل الأفكار المناخية إلى عمل فعال"، و"تمكين الشباب من خلال المسارات الرقمية لريادة الأعمال والعمل المناخي"، و"الابتكار الشبابي في التكنولوجيا النظيفة: من التحدي إلى الحل والتأثير"؛ وقد زودت هذه الورش المشاركين بالأدوات والمعارف العملية اللازمة لإطلاق مشاريع بيئية مسؤولة وتوسيع نطاقها مستقبلا.
وفي هذا الإطار، قال السيد عبد الله العبدالله، المدير التنفيذي لبرنامج "روتا" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع: "أثبت مؤتمر إمباور 2025 أنه عندما يمنح الشباب المعرفة والموارد والمنصة المناسبة، فإنهم قادرون على تحويل التحديات إلى فرص".
وأضاف من خلال تركيز هذا العام على ريادة الأعمال الخضراء، شهدنا قوة الابتكار الشبابي في قيادة العمل المناخي وإيجاد حلول تعود بالنفع على الإنسان والكوكب معا.
واختتمت فعاليات المؤتمر بصياغة إعلان إمباور 2025 للشباب، وهو بيان جماعي يدعو الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات إلى الاستثمار في الحلول المناخية التي يقودها الشباب، إلى جانب جلسات تفاعلية لعرض قصص ملهمة وتجارب شبابية ناجحة في مجال العمل المناخي وريادة الأعمال.
ومنذ انطلاقه، شكل مؤتمر "إمباور" منصة رائدة لتزويد الشباب بالمهارات والمعارف والشبكات التي تمكنهم من قيادة جهود التنمية المستدامة والمساهمة في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي في مجتمعاتهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة ریادة الأعمال الخضراء العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ريادة التجربة المصرية في مجال الأعمال والشركات الناشئة
واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة والفاعلة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المستثمرين العالميين لدى المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار حرص الهيئة على تعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا وواسعًا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق، إضافة إلى مساهمتها في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات. وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وتحدّ من المضاربات قصيرة الأمد، بما ينعكس إيجابًا على عمق السوق واستدامته.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك وفتح الحسابات الإلكترونية وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، قد أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما تطرّق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أن الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة، بالتعاون مع الهيئة، في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، قد جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة.
وبيّن أن هذه الإنجازات إنما جاءت نتيجة لتبني رؤية واضحة لتشجيع الابتكار، واستراتيجية تهيئ بيئة استثمارية قادرة على احتضان الشركات الواعدة، وتوفير التمويل اللازم لنموها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وفي لقاءاته المتعددة، شدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية، خصوصًا في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، فضلًا عن تطوير آليات جديدة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، بحيث يتم الجمع بين حماية المستثمرين من جهة، وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة من جهة أخرى، بما يواكب التطورات السريعة في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات، ونموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط