محافظ الوادي الجديد: حملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
طالب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و القطاعات التنفيذية المعنية، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف سيارات الأجرة الإقليمية والداخلية؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وكذلك المرور على محطات الوقود وتعبئة الغاز، وذلك في إطار تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.
شدّد المحافظ على ضرورة الالتزام بوضع الملصقات الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للتعريفة الجديدة داخل المواقف وعلى السيارات، والإعلان عن أرقام تلقي شكاوى و بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، والتصدي لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية .
أوضحت المحافظة أنه يمكن الإبلاغ عن وجود أي شكاوى تتعلق بمخالفة التعريفة الجديدة أو أسعار المنتجات البترولية من خلال هذه الأرقام :
غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة (أرضي 092/2925446 - واتساب 01009945477 )
إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين 01229840047
غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.