التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، واستعراض التقارير الميدانية الواردة من مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.
شارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.
وأوضح الوزير أن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة متواجدة ميدانيًا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.
وشدد الدكتور فاروق على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.
كما وجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة تداول المنتجات البترولية واستمرار ضخها للأسواق بصورة طبيعية، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.
واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في المتابعة اللحظية للموقف على مستوى الجمهورية، وأن فرق الرقابة التموينية تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين اسعار السلع الأساسية المنتجات البترولية غرفة العمليات المركزية مديريات التموين اخبار مصر مال واعمال غرفة العملیات المرکزیة الأسواق وتوافر السلع
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لن نسمح بأي تلاعب في سوق الوقود
وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.
وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.
كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة.
واختتم الدكتور شريف فاروق بتأكيده على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
في تعقيبه على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من امس الجمعة أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية أو المنتجات الغذائية.
وأوضح المنوفي أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي بل وانخفاضه النسبي خلال الفترة الأخيرة، أسهم في تقليل تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يوازن تأثير زيادة أسعار الوقود، ويُتيح للتجار والمصنعين الحفاظ على مستويات الأسعار دون الحاجة إلى زيادات جديدة على المستهلك.
وقال المنوفي ان الأسواق المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة التوريد وتوافر السلع، بالتزامن مع جهود الدولة في تأمين السلاسل التجارية والإنتاجية، وهو ما يخلق حالة من الثبات السعري، رغم المتغيرات العالمية والمحلية.
وختم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية الوعي المجتمعي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو حملات رفع الأسعار المفتعلة، مشددًا على أن السوق المحلية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص المتغيرات دون أن يتحمل المستهلك عبئًا إضافيًا.