المنظمات الدولية في اليمن .. بين العمل الإنساني والدور الاستخباراتي المكشوف
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
في تطور خطير يكشف خطورة التغلغل الاستخباراتي في الساحة اليمنية، كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالخلايا التجسسية التي تم ضبطها مؤخرًا، والتي تبين ارتباطها المباشر بالمنظمات الدولية العاملة في البلاد، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف، هذا الإعلان جاء ليؤكد ما كان يُحذَّر منه طويلاً بشأن الدور المريب لبعض المنظمات العاملة تحت الغطاء الإنساني، والتي تحوّلت إلى أدوات تخدم المشروع الصهيوأمريكي في اليمن والمنطقة.
يمانيون / تقرير / خاص
خلال كلمته الأخيرة، أوضح السيد القائد أن الخلايا التي تم ضبطها حظيت بتدريب كبير وزُوّدت بوسائل حساسة وخطيرة، بعضها من النوع الذي لا يُستخدم إلا في الأجهزة الاستخباراتية العالمية، مؤكدًا أن هذه الخلايا قامت بمهام تجسسية واسعة النطاق مستهدفة البنية الأمنية والسيادية لليمن.
وأشار إلى أن من أبرز الجرائم التي نفذتها تلك الخلايا هو دورها المحوري في الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع الحكومة اليمنية، ما يفضح مدى التشابك بين تلك الخلايا وأجهزة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
المنظمات الإنسانية .. غطاء استخباراتي
أكد السيد القائد أن العدو الأمريكي والإسرائيلي وجد في المنظمات الإنسانية غطاءً مثاليًا لحماية عملائه وجواسيسه من الملاحقة، ولتسهيل تحركاتهم داخل البلاد تحت مسمى العمل الإنساني والإغاثي.
وأوضح أن تلك المنظمات مكّنت خلاياها من استخدام إمكانات وأجهزة متطورة للتجسس والرصد، في تجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم عمل المنظمات الأممية.
وبحسب ما كشفه السيد القائد، فإن استخدام المنظمات الدولية كغطاء لأنشطة استخباراتية لم يكن مجرد اختراق عرضي، بل أداة استراتيجية رئيسية في المشروع الصهيوأمريكي في اليمن، وقد تم استخدام هذه الورقة بعدة أساليب ممنهجة، أهمها الإخفاء تحت مظلة الشرعية الأممية، لتمكّن الجواسيس والعملاء من التحرك بحرية تحت أسماء وصفات تابعة للمنظمات الأممية، بما يوفّر لهم الحماية الدبلوماسية وتجنّب المراقبة الأمنية، وكذلك الوصول إلى معلومات حساسة، تحت مظلة النشاط الإنساني الذي سمح لهم بجمع بيانات ميدانية، والدخول إلى مناطق محظورة، والتفاعل مع قيادات محلية وجهات رسمية، ما أتاح معلومات مهمة للعدو، وكذا توفير تغطية لوجستية وتقنية، حيث استخدمت تلك الخلايا معدات واتصالات ومركبات خاصة بالمنظمات، بل وتم تزويدها بأجهزة تجسس عالية الدقة تُستخدم عادة من قبل أجهزة الاستخبارات العالمية، وجانب آخر من تلك الأساليب هي التدريب المنظم وفق أجندة مخطط العدو ، حيث تلقّت تلك الخلايا تدريبات وصفها السيد القائد بأنها كبيرة ومحكمة، وهو ما يعكس ضلوع أجهزة استخباراتية معادية مباشرة في تأهيل هذه العناصر، وكذلك تسهيلات في التنقل والاتصال، عبر غطاء المنظمة، تحصّل العملاء على تصاريح وإعفاءات تسهّل دخولهم للمواقع الحساسة، إلى جانب استخدام منصات المنظمة لنقل معلومات أو تنفيذ مهام مشبوهة.
كل هذه الأبعاد تشير إلى أن المنظمات الدولية أصبحت أداة مكمّلة للعمل الاستخباراتي الأمريكي والإسرائيلي، وليست مجرد بيئة اخترقتها تلك القوى.
أبعاد ودلالات
يكشف هذا الملف أن المنظمات الدولية لم تعد مجرد أدوات إنسانية، بل أصبحت جزءًا من منظومة الاستخبارات الغربية التي تسعى إلى السيطرة على القرار السيادي في اليمن، عبر بوابة الاستغلال الإنساني لخدمة المشاريع العدوانية، بحيث تُستخدم المساعدات والبرامج الأممية كوسيلة للوصول إلى المعلومات والخرائط والمواقع الحساسة تحت ذريعة جمع البيانات الإنسانية.
وغياب أي موقف من الأمم المتحدة إزاء هذه الاتهامات يعزز الشكوك حول تورط مؤسساتها في أنشطة استخباراتية أو على الأقل تغاضيها عن استخدام اسمها لتغطية أعمال عدوانية، كما أن هذا الكشف لهذا الدور الخطير للمنظمات الأممية، يعزز الوعي الشعبي والرسمـي تجاه حقيقة الدور الذي تلعبه تلك المنظمات، ويدفع باتجاه إعادة تقييم عملها ومراجعة صلاحياتها داخل الأراضي اليمنية.
الموقف الوطني المطلوب
شدد السيد القائد على ضرورة أن يكون للشعب اليمني والمؤسسات الوطنية موقف حازم من هذه الانتهاكات، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية نفسها لا تبيح لأي منظمة إنسانية أو أممية أن تمارس أعمالًا تجسسية أو عدوانية داخل أي بلد.
كما دعا إلى مراجعة شاملة لعمل المنظمات الأجنبية، وضمان أن تبقى أنشطتها ضمن الإطار الإنساني النزيه الذي لا يخدم مصالح قوى العدوان.
أخيراً
إن ما كشفه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار العلاقة مع المنظمات الدولية، ويفتح الباب واسعًا أمام مساءلة الأمم المتحدة ومؤسساتها عن مدى التزامها بالحياد والشفافية.
كما أنه يسلّط الضوء على حقيقة المشروع الصهيوأمريكي في اليمن الذي يسعى إلى ضرب البنية الداخلية من خلال الاختراق الناعم تحت عباءة الإنسانية.
ويبقى الوعي الشعبي واليقظة الأمنية هما السلاح الأهم لمواجهة هذا النوع من العدوان الخفي الذي يتسلل تحت لافتة العمل الإنساني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة السید القائد تلک الخلایا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن على حافة مجاعة غير مسبوقة وملايين الأرواح مهددة بالخطر
في نداءٍ إنساني مؤلم، أطلقت 36 منظمة حقوقية وإنسانية محلية ودولية تحذيرًا مشتركًا من أن اليمن يواجه خطر الانزلاق إلى أسوأ أزمة جوع في تاريخه الحديث، حيث يقترب نصف السكان من الجوع الحاد، في ظل تراجع التمويل الإنساني وتفاقم الصراع والانهيار الاقتصادي والآثار المدمّرة لتغيّر المناخ.
وقالت المنظمات في بيان مشترك بعنوان "اليمن في أزمة جوع متفاقمة"، إن البلاد تشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة، إذ يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 41 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، فيما يعاني 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وهو رقم يفوق أي مستوى تم تسجيله خلال العقد الماضي
وأضاف البيان أن "الأسر اليمنية باتت تواجه خيارات قاسية من أجل البقاء"، إذ يضطر الآباء إلى التخلي عن وجباتهم ليطعموا أبناءهم، بينما تبيع الأسر البسيطة أراضيها ومواشيها ومقتنياتها لتأمين الطعام. ونقل عن إحدى الأمهات في محافظة الضالع قولها: "أرسل ابنتي إلى بيت جدها لتأكل، بينما نكتفي نحن بالشاي والخبز لأيام".
وتشير المنظمات إلى أن آثار الجوع تمتد عبر أجيال كاملة، حيث يعاني الأطفال من تأخر في النمو الجسدي والعقلي، ما يهدد مستقبلهم وفرصهم في الحياة. ويجبر الجوع الأسر على تزويج الفتيات في سن مبكرة أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل، مما يعزز دوامات الفقر والحرمان.
وحذرت المنظمات من أن نحو 100 مديرية في اليمن تواجه مستويات حرجة من سوء التغذية قد تنزلق إلى مستويات "كارثية"، وفقًا لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، ما يعني أن بعض المناطق قد تدخل فعليًا مرحلة المجاعة خلال الأشهر المقبلة
وأوضح البيان أن الأزمة تتفاقم نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية، إلى جانب استمرار الصراع المسلح الذي أعاق الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وأدى إلى نزوح الملايين، كما أن تغير المناخ ونقص المياه دمّرا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.
وأشار إلى أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد في أغسطس 2025 دمّرت مزارع ومواشي آلاف الأسر، في وقت تتراجع فيه قدرة السكان على الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية.
وقالت المنظمات إن الاقتطاعات غير المسبوقة في التمويل الإنساني لعام 2025 أدت إلى إغلاق أكثر من 2800 مرفق علاجي منقذ للحياة، بما في ذلك مراكز التغذية العلاجية، ما يهدد حياة ملايين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
وأكد البيان أن تمويل الاستجابات الإنسانية في اليمن "انخفض إلى أقل من 10% من الاحتياجات"، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ بداية الحرب.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تكثيف الجهود العاجلة لتمويل خطة الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، وضمان استمرار سلاسل الإمداد الحيوية للغذاء والأدوية، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات إلى جميع المحافظات دون عوائق.
كما طالبت بـدمج تدابير حماية النساء والأطفال ضمن البرامج الإنسانية، مشيرة إلى أن ضعف الحماية يؤدي إلى تفاقم ظواهر مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر والتسرب من التعليم.
وحث البيان أطراف النزاع في اليمن على اتخاذ خطوات جادة نحو السلام، واستئناف صرف رواتب القطاع العام، ووقف تدهور العملة، واستعادة العمليات المصرفية، باعتبارها شروطًا أساسية لكسر حلقة الجوع والفقر.
وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن "إنقاذ اليمن من المجاعة يتطلب تضافر الجهود بين الدعم الإنساني العاجل والحلول التنموية طويلة الأمد"، بما في ذلك تعزيز الزراعة المحلية، ودعم النساء الريفيات، والاستثمار في بنى تحتية مقاومة للكوارث.
وأكدت أن الوقت قد حان لتحرك دولي عاجل "لضمان بقاء اليمنيين على قيد الحياة اليوم، وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل غدًا".