لا أمية مع تكافل.. مبادرة وطنية تتوسع في بني سويف بإعلان 40 وحدة اجتماعية خالية من الأمية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مارجريت صاروفيم، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار المهندس رائد هيكل في بداية زيارتهما "اليوم" للمحافظة، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن لبرنامج "تكافل بلا أمية "والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أسامة وليم رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، وبعض قيادات الوزارة والهيئة
. وتحرير 300 محضر مخالفات تموينية
حيث تأتي الزيارة لمتابعة وتفقد سير العمل في مبادرة " لا أمية مع تكافل" والتي ينفذها قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ، وتستهدف محو أمية مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ، وتأهيل الناجحين من المبادرة لإقامة مشروعات صغيرة تمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة
هذا ومن المقرر أن يقوم نائبا المحافظ والوزير بعقد عدة اجتماعات مع بعض التنفيذين وحضور فعالية الإعلان عن أكثرمن 40 وحدة اجتماعية "خالية من الأمية"، يعقبها افتتاح وتفقد بعض المنشآت التي تشمل تطوير مركز الإغاثة شرق النيل ، وحضانة السلام بالدوية ، وتفقد ورش عمل بجمعية الشابات المسلمات ، وحضور احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمُسنين بإحدي قاعات المناسبات بمدينة بني سويف
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف الدوية بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية.. رقابة وطنية لحماية السيادة من اختراق المنظمات
الثورة نت/..
تضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدور مهم في حماية مصالح الوطن على الصعيد الأمني، من خلال تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في إطار الاتفاقات الموقعة، والرقابة على تنفيذها وضمان تركيزها على جلب المساعدات من الداعمين وتوزيعها على الفئات المحتاجة، بما في ذلك الفقراء وذوي الإعاقة، ومنع أي نشاط يخدم أجندات الممولين من الدول الاستعمارية.
فقد تمكنت قيادة الوزارة، عبر فريق مختار بعناية من كوادرها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من فتح قنوات تواصل واضحة وإنسانية مع ممثلي المنظمات الخارجية، سواء من اليمنيين أو غير اليمنيين، بما أسهم في إلزام تلك المنظمات بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بدعم اليمن في ظل استمرار العدوان، وحدوث الكوارث الطبيعية.
وكان للشهيد المجاهد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، دوراً بارزاً في إدارة هذا الملف، لما امتلكه من مهارات استثنائية في إدارة الأزمات، وأسلوب رفيع في التعامل، وحرص على بقاء العاملين في وظائفهم دون المساس بمصدر رزقهم، وقد عمل على توجيه المنظمات نحو تنفيذ مشاريعها المعلنة بما يخدم اليمن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، والابتعاد عن الأنشطة التي تمس سيادة البلاد أو مصالحها الوطنية.
وحسب تقارير الوزارة، حققت بعض المشاريع المدعومة من المنظمات نتائج إيجابية، في مجالات الإغاثة للنازحين وتقديم المساعدات للمتضررين من الكوارث، ودعم برامج الصحة النفسية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين، وكان أبرزها توزيع مساعدات لنحو 1.5 مليون أسرة من برامج الضمان الاجتماعي والمساعدات النقدية، بمبلغ إجمالي 66 مليار ريال، وحشد موارد بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية.
إلا أن هذه المشاريع شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، بعد تصاعد الموقف اليمني الشجاع والإيماني الداعم لغزة، حيث تم تقليص التمويل وتحويله إلى المناطق الخاضعة للاحتلال، ما يعكس انحيازًا سياسيًا من بعض الدول الممولة، يتنافى مع المبادئ الإنسانية المعلنة.
ورغم التحديات، واصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة هذا الملف وفقًا للقانون، مع الاستمرار في الاستفادة من خدمات المنظمات بما يخدم المصلحة الوطنية، والالتزام بتوجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بعدم السماح بأي تجاوز يضر بالبلاد.
وتشير تقارير إلى أن بعض الدول الغربية والعربية، وعلى رأسها أمريكا، بريطانيا، فرنسا، السعودية والإمارات، تستخدم منظمات المجتمع المدني كغطاء لأهداف استخباراتية، من خلال تمويل الجمعيات والمبادرات والنقابات والهيئات التطوعية، تحت لافتات إنسانية وحقوقية وبيئية، في إطار استراتيجيات تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي، خصوصًا في المناطق الخاضعة لهيمنتها.
ورغم وجود اتفاقيات شراكة رسمية بين الأمم المتحدة ومنظمات محلية في اليمن، مثل اتفاقية “النهج التنموي ـ الإنساني”، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد وتمكين الفئات المهمّشة، إلا أن بعض برامج الدعم تحمل أهدافاً غير معلنة، من بينها توسيع النفوذ السياسي والتأثير على توجهات المجتمع، وتعزيز الولاء لأطراف خارجية.
ووقفت الوزارة بقوة وبحذر أمام مشاريع المنظمات التي تستخدم التمويل الأجنبي لدفع أجندات ثقافية واجتماعية (مثل حقوق المرأة، المشاركة الشبابية، الحوكمة)، التي تُعد مثار جدل في مجتمعات محافظة كاليمن، وقد تُوظف سياسيًا لفرض قيم لا تتماشى مع الهوية المجتمعية والدينية.
كما تُستخدم المساعدات، أحيانًا، كأداة ضغط سياسي، أو وسيلة لإثارة النزاعات الداخلية، أو لخلق ولاءات مناطقية وقبلية، وتقليص دور الدولة، ما يجعل هذه البرامج ذات أبعاد أمنية تتجاوز أغراضها الإنسانية المعلنة.
وحين يتم كشف هذه الأدوار، تتهم بعض الأطراف الدولية الحكومات الوطنية، كما يحدث الآن مع صنعاء، بأنها تستخدم أجهزتها الأمنية لقمع حرية العمل المدني، إلا أن من المهم التمييز بين التنظيم والرقابة القانونية الضرورية، وبين التحكم السياسي أو الأمني المفرط الذي قد يهدد استقلالية المجتمع المدني.
ويؤكد خبراء أن وجود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة إشراف وطنية فاعلة، أمر بالغ الأهمية في ظل ظروف العدوان والمعاناة الإنسانية، حيث قد تتحول المنظمات المدنية من أدوات للخدمة إلى أدوات للتأثير والاختراق، ما يستدعي يقظة دائمة ورقابة صارمة لحماية السيادة الوطنية.
سبأ
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت