مرصد:أكثر من (27) مليار ديناراً صرفيات رئاسة الجمهورية خلال (7) اشهر من العام الحالي!!
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2025 - 12:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مرصد “إيكو عراق”، اليوم الثلاثاء، أن الصرفيات الفعلية لرئاسة الجمهورية بلغت نحو 4 مليارات دينار شهرياً، مشيراً إلى أن 99% منها تذهب للنفقات التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والسفر والمستلزمات الإدارية والحماية، دون وجود أي نشاط تشريعي أو مشاريع تنفيذية بارزة.
وأوضح المرصد أن إجمالي الصرفيات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 27,655,686,533 ديناراً، أي ما يعادل نحو 3 مليارات و951 مليون دينار شهرياً، بينما بلغت النفقات التشغيلية 27,504,508,345 ديناراً فقط، في حين لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 151,178,188 ديناراً، ما يوضح النسبة الضئيلة للاستثمار مقارنة بالتشغيل.وأشار المرصد إلى أن رئاسة الجمهورية لم تقدم أي مشاريع قوانين جديدة، واكتفت باستقبال السفراء والمشاركة في المؤتمرات، مضيفاً أن هذا التفاوت الكبير بين حجم الصرف وطبيعة النشاطات يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الأموال العامة وفعالية الإنفاق الحكومي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر