«الوزراء».. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة وتطبق الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وتؤكد الدولة المصرية التزامها الراسخ بدعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمضي في تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته، كما تعمل على تمكين المزارعين عبر مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة، مع توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الزراعي بما يصون الأمن الغذائي ويضمن حياة كريمة للمزارعين.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، ما جعلها من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا.
من جانبها، أشارت «فيتش سولوشنز»، إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها لتوسيع زراعة سلالات وأصناف جديدة من نباتات القمح، مع توسيع نطاق توزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، إلى جانب نشر أصناف ذرة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.
وبشأن التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل، فمن المتوقع زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7%، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن عام 2024، وكذلك زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1%، ليصل إلى 8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 7.2 مليون طن عام 2024.
وفي إطار جهود دعم الدولة للمزارعين لضمان أسعار عادلة، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، لتأمين دخل مضمون للمزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه، في حين بلغ سعر توريد أردب القمح 2350 جنيهًا.
يأتي هذا بينما، بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، في حين بلغ سعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه، وطن عباد الشمس 15 ألف جنيه.
وشملت جهود الدولة في هذا الإطار، إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، والتي تضم 7 سلع هي: «القمح - الذرة الصفراء - الذرة والردة - السكر - النخالة - كسب فول صويا - الملح».
وتناولت الإنفوجرافات جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، ففيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.
وبشأن زيادة الصادرات الزراعية، بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة نحو 650 ألف طن عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي، فضلًا عن تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة، كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية عام 2025، تضم جنوب إفريقيا لتصدير الرمان، والفلبين لأول مرة لتصدير البصل والثوم الطازج، وفنزويلا لتصدير جميع أنواع الموالح، كما تم فتح السوق المكسيكي بعد مفاوضات استمرت سنوات لتصدير الكركديه.
وإلى جانب ما سبق، وبشأن جهود الدولة في التوسع في زراعة وتحسين جودة محصول القمح، تم استنباط 18 صنفًا من القمح، منهم 14 للخبز، و4 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية.
وعلى صعيد المساحة المنزرعة بالقمح في أبرز مشروعات التوسع الأفقي، فقد تم زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى الخير، وكذلك زراعة 203 آلاف فدان قمح بمشروع شرق العوينات، إلى جانب زراعة 80 ألف فدان قمح بمشروع مستقبل مصر «باكورة مشروعات الدلتا الجديدة»، بالإضافة إلى زراعة 77.8 ألف فدان قمح بمشروع الفرافرة، وزراعة 4284 فدان قمح بمشروع عين دالة، في حين تم زيادة عدد الصوامع لـ 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014.
وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في دعم التمويل والمدخلات الزراعية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، مع صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم وفقًا لمنظومة «كارت الفلاح»، تعادل 1.175 مليون طن خلال الموسم الصيفي لعام 2025.
وفيما يخص توفير التقاوي تخفيفًا للأعباء على المزارعين، تم تغطية 100% للتقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، فضلًا عن تحقيق وفرة إنتاجية لتقاوي كافة المحاصيل الاستراتيجية الحقلية، كما تم استنباط 28 صنفًا وهجينًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.
أما بشأن تعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فوفقًا للإنفوجرافات، تم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، إلى جانب استنباط 5 أصناف جديدة من القمح، بالإضافة إلى 4 أصناف آخرين جارٍ تسجيلهم العام الحالي، وصنفين من الأرز، و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المستهدف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية بدلًا من الري بالغمر، فضلًا عن تطوير الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنشاء محطة للميكنة الزراعية بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.
وقد استعرضت الإنفوجرافات، جهود تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين، حيث تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعي المصري بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لصغار المزارعين والمربين لدعم الثروة الحيوانية بلغ 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، كما تم تقديم تسهيلات في السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، بإجمالي مديونيات 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024، في حين تم إتاحة 57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر بموازنة 2024/2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود تعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين، حيث تم إطلاق نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الريف خلال عام 2024/2025، وكذلك تنفيذ نحو 31 ألف نشاط إرشادي متنوع خلال عام 2024/2025، استفاد منه حوالي 466.6 ألف مزارع، بمشاركة 1653 خبيرًا فنيًا وإرشاديًا.
وفي الإطار ذاته، تم تنفيذ 1237 نشاطًا لأيام الحقل والحصاد لمتابعة حالة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلًا عن إطلاق حملة «معاك في الغيط» لتقديم المعلومة الإرشادية وتنفيذ حملات توعية المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال فيديوهات قصيرة، وملصقات توعية بسيطة.
اقرأ أيضاًالزراعة تبحث مع بعثة «الإيفاد» دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر
«الزراعة» تستضيف التدريب الوطني للبرنامج الأفريقي للصحة النباتية
«الزراعة» تكثف التوسع في المحاصيل الزيتية بـ«الزراعة التعاقدية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتاج المحاصيل الإنتاج الزراعي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحقيق الأمن الغذائي تمكين المزارعين جهود الدولة فی بالإضافة إلى ملیار جنیه سعر تورید خلال عام ألف جنیه ملیون طن إلى جانب فضل ا عن بلغ سعر فی حین عام 2024 عام 2025 من عام طن عام کما تم
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه | تفاصيل
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب و المقرض، وبمشاركة كلا من QNB مصر و بنك أبو ظبي التجاري- مصر و بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، بصفتهم المرتب الرئيسي والمقرض و ميدبنك بصفته بنك مقرض و مرتب عام، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه مصري لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة.
يأتي ذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ أعمال وحدات و شاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
تُعد تلك العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي. وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية. ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية.
وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNB مصر، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك، و باولو فيفونا الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الإسكندرية، و تامر عاصم - رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر، و طارق يوسف - رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة و حسام فكري - نائب رئيس مجلس الإدارة، و لفيف من قيادات البنوك والشركة.
وصرح السيد هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية و خاصة القطاع العقارى مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف هشام عكاشه - أن بنك مصر مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية، وأشاد الأستاذ/ هشام عكاشه بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذى يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات.
ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة.
وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات.
وأضاف بدير أن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وصرح إيهاب السويركي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً "يأتي هذا التمويل المشترك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات. كما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية القادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري". وأضاف السويركي "نحن نحرص على دعم شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية، كما أكد أن البنك مستمر في استراتيجيته الهادفة لتعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة"
صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيتنا المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو". كما أوضح أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات صلة.
وأضاف: "نحن نفخر بأن نكون جزءًا من تمويل هذا المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم قطاعي المقاولات والسياحة، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة". كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع البنوك المشاركة وشركة كونكريت بلس على المهنية وروح التعاون، حيث كان لجهودهم المشتركة دورٌ أساسي في إتمام هذا القرض المشترك بنجاح.
وصرح: د.عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك:
"سعداء أن نعلن عن مشاركتنا في تمويل مشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنية، وذلك بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. ويشارك ميدبنك في التمويل ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة".
وأضاف "إن هذا التمويل يعكس ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، كما يأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية سنواصل تعزيز دورنا في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة "2030.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، قائلا: يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية. ويؤكد هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتنا كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر.
تُعد كونكريت بلس من كبرى شركات المقاولات العاملة في السوق المصري، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات السكن، البنية الأساسية، التطوير العمراني، والمرافق. وبفضل كوادرها الفنية وقدراتها المحلية والتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، تواصل الشركة تعزيز مكانتها كشريك موثوق للمطورين العقاريين وجهات الدولة المختلفة، وتسهم بدور محوري في دفع جهود التوسع العمراني وتحسين البنية التحتية في مصر.
كما يُعد قطاع المقاولات والإنشاءات أحد الركائز الأساسية للتنمية العمرانية في مصر، حيث يساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما يجذب القطاع استثمارات محلية وأجنبية كبيرة نظرًا لدوره الحيوي في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتطوير المدن الجديدة والبنية الأساسية. ويأتي مشروع ساوث ميد ضمن توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي باعتبارها واحدة من أهم المناطق السياحية الواعدة، نظرًا لموقعها المتميز وإمكاناتها الكبيرة، بما يدعم مستهدفات الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار بمكاتب الصرافة في نهاية تعاملات اليوم الأحد 7 ديسمبر
انطلاق أولى فعاليات حملة «العمل الأهلي.. الضلع الثالث للتنمية» بالقليوبية
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل