إلغاء الأشواط الإضافية في مباريات الملحق المؤهل للبطولة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كتب - فيصل السعيدي
تأكد رسميا مشاركة طاقم التحكيم الدولي العماني المكون من حكم الساحة أحمد الكاف والحكمين المساعدين راشد الغيثي وأبو بكر العمري في إدارة مباريات كأس العرب التي ستقام منافساتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. واختير طاقم التحكيم الدولي العماني لإدارة مباريات مونديال الشباب الأخير الذي جرت منافساته في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، والتي توجت المغرب بلقبها بعد فوزها في المباراة النهائية على نظيرتها الأرجنتين بهدفين دون مقابل حملا توقيع هداف المونديال برصيد خمسة أهداف ياسر الزابيري.
على صعيد متصل من المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهته المرتقبة أمام نظيره المنتخب الصومالي في الملحق المؤهل لكأس العرب يوم 25 نوفمبر المقبل، في كلاكيت وللمرة الثانية يعيد إلى الأذهان سيناريو مواجهة الفريقين في الملحق المؤهل للنسخة السابقة من كأس العرب، وحينها قطع الأحمر تأشيرة عبوره الحاسمة لدور المجموعات ببصمه على نتيجة الانتصار بهدفين لهدف في المواجهة التي جرت على أرضية استاد جاسم بن حمد بنادي السد يوم 20 يونيو 2021 ،حيث تناوب على تسجيل هدفي الأحمر محسن الغساني في الدقيقة ١١ وصلاح اليحيائي في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، قبل أن يقلص اللاعب الصومالي أبيل جيجلي النتيجة في الدقيقة ٥٥ بإمضائه على هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء، بيد أنه لم يكن كافيا لحجز تذكرة التأهل وتأمين بطاقة العبور لنهائيات البطولة.
وفي حال نجح منتخبنا الوطني في تخطي عقبة نظيره الصومالي مجددا فسيلتحق للمجموعة الثانية التي تضم منتخبي المغرب والسعودية، بالإضافة إلى الفائز من لقاء اليمن وجزر القمر في الملحق المؤهل لنهائيات لكأس العرب. تجدر الإشارة إلى أن مباريات الملحق المؤهلة للنسخة الجديدة من منافسات كأس العرب بقطر المزمع إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18ديسمبر المقبل ستشهد إلغاء الأشواط الإضافية، وبالتالي في حال انتهاء الوقت الأصلي على وقع التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم هوية المنتخب المتأهل لنهائيات كأس العرب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملحق المؤهل کأس العرب
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين ومبالغ وهمية وقصور في نظام دعم الوقود ضمن تقرير "جهاز الرقابة"
الرؤية- سارة العبرية
كشف التقرير الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس الأحد، عن عدد من القضايا والمخالفات لبعض الشركات منها برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2018 – 2022).
وأظهر التقرير عن نظام الدعم الوطني للوقود، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لغير المستحقين خلال الفترة (2021 – الربع الثالث 2023) نحو 3.4 مليون ريال عماني، وذلك نتيجة قصور في آليات التحقق من الاستحقاق.كما صرّح التقرير عن إعفاء أحد المقاولين بشركة تنمية نفط عُمان من غرامة تراوحت قيمتها بين 6 و11.6 مليون ريال عماني بسبب عدم الالتزام بإسناد نسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار أيضًا إلى أن عدد العمانيين المستهدف توطينهم في 334 عقدًا بالشركة بلغ 7530 عاملاً عمانيًا خلال الفترة ذاتها، إلا أنه لم يتم تحقيق هذا الهدف، نتيجة عدم استيفاء العقود لمتطلبات الاستراتيجية المعتمدة.
وبيّن الجهاز أيضا عن عدد من المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها في إحدى الشركات، من أبرزها اقتراض بقيمة 3.2 مليون ريال عُماني من بنك تجاري خارج السلطنة في يونيو 2022 دون تحديد تفاصيل استغلال القرض، إلى جانب التخلف عن سداد قسط مستحق بنحو 825 ألف ريال عُماني في سبتمبر 2023.
كما تم رصد تأخر تنفيذ مشروع صناعة الأدوية ومصنع المضادات الحيوية لأكثر من 23 شهرًا حتى ديسمبر 2023 لأسباب تتعلق بعدم توفر السيولة المالية للمشروعين، مما أدى إلى فقدان إيرادات متوقعة بنحو 10 ملايين ريال عُماني خلال الأعوام. (2021 – 2023)
وأفصح الجهاز -في تقريره- عن عدم تحصيل مستحقات لشركة نماء للتزويد بنحو 38 مليون ريال عُماني مضى على بعضها أكثر من أربع سنوات حتى نهاية عام 2023، منها 3.88 مليون ريال مستحقة على 14717 حسابًا مغلقًا، و34.11 مليون ريال مستحقة على 33443 حسابًا نشطًا يعود 70% منها إلى إحدى الجهات الحكومية. كما بلغت قيمة التأخر في قطع الخدمة عن عدد من المشتركين من الشركات التجارية المتخلفة عن السداد حتى عام 2024 نحو 10.2 مليون ريال عُماني، يعود بعضها إلى عام 2018، وتم اتخاذ الإجراء بقطع الخدمة عن جميع الحسابات وجارٍ تحصيل المبالغ المستحقة مع الجهات القضائية المختصة ومكاتب التصفية. كما تم تحميل الشركة تكاليف إضافية بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة استمرار تضمين حسابات بعض المشتركين غير المستحقين للدعم الوطني للكهرباء خلال الفترة من 2022 حتى سبتمبر 2024، منها نحو 36 ألف ريال لعدد 887 مشتركًا من المقيمين صُنّفت حساباتهم بالخطأ كحسابات أساسية للعُمانيين بالمخالفة للإجراءات واللوائح.
وفيما يتعلق بالشركة الوطنية للصناعات الدوائية، فقد تم رصد مبيعات وهمية خلال الفترة من 2015 -2022 بلغت قيمتها 32.7 مليون ريال عُماني، منها 7.8 مليون ريال في عام 2022، مما أدى إلى إظهار الإيرادات في القوائم المالية على غير حقيقتها، فضلاً عن إثبات بعض الأرصدة المدينة المستحقة للشركة بالزيادة بنحو 10 ملايين ريال حتى ديسمبر 2022، إلى جانب رصد 241 فاتورة مزورة لمبيعات بقيمة 6 ملايين ريال لا تحتوي على رقم مرجعي للتصدير خارج سلطنة عُمان في عام 2022.
أما الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" فقد بلغت قيمة المبالغ غير المستغلة من مخصصات المسؤولية الاجتماعية للفترة من 2019 إلى 2022 نحو 20.9 مليون ريال؛ حيث تم اعتماد مشاريع بقيمة 11.5 مليون ريال فقط، أي بنسبة 55% من إجمالي المبالغ المخصصة للفترة نفسها.
وفي شركة المروج للألبان، تكبدت الشركة خسائر مالية متراكمة بنسبة 115% من رأس مالها حتى نهاية عام 2023 نتيجة تأخر بدء عملياتها التجارية إلى عام 2022 وعجز الإيرادات عن تغطية المصروفات التشغيلية؛ حيث بلغت خسائر التشغيل نحو 1.8 مليون ريال نتيجة بيع حليب الأبقار لشركة تجارية أخرى بسعر أقل من تكلفة الشراء والتجميع والنقل خلال الفترة من 2022 إلى 2023، كما رُصد ارتفاع في كميات الحليب المرتجعة من منتج حليب وطني "حليب الإبل" بلغ 674 ألف لتر بقيمة 755 ألف ريال، وهو ما يمثل 43% من كمية الحليب المنتجة خلال الفترة ذاتها، وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تسويق كميات الإنتاج. كما بلغت قيمة الفاقد في كميات حليب الإبل المنتجة نحو 157 ألف لتر متجاوزة النسبة المتفق عليها بالعقد للفترة من فبراير 2022 إلى أبريل 2023، ويُعزى ذلك إلى وجود خلل في تصميم خط الإنتاج بالمصنع.
واتخذت الشركة عددًا من الإجراءات من بينها تعيينات جديدة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، واعتماد خطة عمل جديدة، وتقليص الخسائر التشغيلية بنسبة 63% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب التفاوض مع الشركة المشغلة لرفع سعر لتر حليب الأبقار، ومعالجة الخلل في المصنع، واسترجاع قيمة الفاقد.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت