اعتدال أسعار الغاز الطبيعي في الربع الثالث في ظل تحسن الإمدادات

أكد تقرير كامكو انفست عن أداء أسواق الغاز الطبيعي العالمية أن أسعار الغاز شهدت اعتدال في الربع الثالث من عام 2025

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية أداءً متبايناً خلال الربع الثالث من العام 2025، إذ اتجهت المؤشرات الإقليمية في بعض الأحيان نحو مسارات مختلفة نتيجة لتفاوت تطورات أساسيات السوق. 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، انخفض متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 5.

7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.12 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

وبالمثل، سجل متوسط الأسعار الشهرية للبنك الدولي للغاز الطبيعي المسال (LNG) في اليابان انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة 9.7 في المائة في سبتمبر 2025، ليستقر عند 11.72 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 

ومع ذلك، ارتفع متوسط أسعار الغاز الطبيعي الشهري في الولايات المتحدة بنسبة 32.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر 2025، ليصل إلى 2.97 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الشهر نفسه.

 وعلى الرغم من هذه الاختلافات الإقليمية، سجل متوسط مؤشر أسعار الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي مكاسب على أساس سنوي في كل من الأشهر الثلاثة للربع الثالث من عام 2025، مما يشير إلى ضغط تصاعدي واسع النطاق خلال هذه الفترة. 

واستكمالًا لهذه الاتجاهات، أفاد منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) أن متوسط أسعار TTF الفورية بلغ 10.98 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 4 في المائة على أساس شهري و10 في المائة على أساس سنوي في ذلك الشهر. 

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي العالمية ضغوطاً صعودية إضافية، وذلك بشكل رئيسي بسبب موسم البرد القادم، حيث من المرجح أن تعمل ديناميكيات الطلب الموسمية على تعزيز دعم الأسعار في الشتاء. 

 

أسعار الغاز الطبيعي

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بصفة عامة خلال الربع الثالث من العام 2025 نتيجةً لعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الغاز على خلفية ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وقوة الاستهلاك الهيكلي لقطاع الطاقة الأمريكي. ووفقاً لموقع Shippingmatters.ca، سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مستوى قياسي بلغ 9.4 مليون طن متري في سبتمبر 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 9.3 مليون طن متري المسجل في أغسطس 2025. 

كما ساهمت القاعدة المنخفضة للأسعار في الربع الثالث من العام 2024 في خلق تأثير أساسي إيجابي عزز من وتيرة الارتفاع الحالي. في المقابل، جاء التراجع السنوي لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال الربع الثالث من العام 2025 نتيجة وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة إلى المنطقة، إلى جانب زيادة تدفقات الغاز النرويجي على أساس سنوي، مما ساعد في تخفيف ضغوط السوق واستقرار الأسعار.

ووفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز في العام 2025 ليصل إلى 1.6 في المائة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض استهلاك القطاع الصناعي من الغاز وضعف الطلب في بعض الأسواق الآسيوية المستوردة، مثل اليابان.

 

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يواصل عدم الاستقرار الناتج عن الصراع الروسي-الأوكراني المستمر، إلى جانب الحرب في غزة، تعريض طرق إمدادات الغاز العالمية للمخاطر في مناطق محددة، مثل الاتحاد الأوروبي. كما أن تقليص الإمدادات الروسية للغاز يزيد من المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة واستعدادات القارة لموسم الشتاء. وفي إطار مساعيه لمواجهة هذه التحديات، قام الاتحاد الأوروبي بتمديد مخطط تخزين الغاز حتى العام 2027، مع إدخال قدر أكبر من المرونة على القاعدة السابقة التي كانت تشترط الوصول إلى معدل التعبئة الالزامي البالغ نسبة 90 في المائة بحلول 1 نوفمبر. وأصبح الان بإمكان الدول الأعضاء تحقيق هدف الوفاء بنسبة 90 في المائة في أي وقت بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر، مما يمنح المشغلين مزيداً من الحرية في إدارة جداول تزويد المخزون وسط تقلبات السوق.

 

انتاج الغاز الطبيعي

جاءت دول أمريكا الشمالية في الصدارة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على صعيد الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي في الربع الثالث من العام 2025، مع استمرار توسع الإنتاج مدفوعاً بمستودعات الغاز عالية الكفاءة والاستثمارات المستدامة. وارتفع الإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 308 مليار متر مكعب، مقابل 297.5 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام 2024، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما سجل الإنتاج الأمريكي من الغاز الطبيعي نمواً بنسبة 3.9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، ليصل إلى 906.6 مليار متر مكعب، مقابل 872.2 مليار متر مكعب خلال الفترة المماثلة من العام 2024.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال العام 2026 نحو 118 مليار قدم مكعب يومياً (ما يعادل 3.35 مليار متر مكعب يومياً) أو ما مجموعه 1,222.8 مليار متر مكعب على مدار العام، مقابل إنتاج فعلي بلغ 1,170 مليار متر مكعب في العام 2024. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يأتي معظم نمو الإنتاج من مناطق جبال الأبلاش وحوض بيرميان وهاينسفيل في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تنتج نسبة 69 في المائة من إجمالي الإنتاج الأمريكي خلال العام 2026. وفيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة أكثر من 5 مليار قدم مكعب يومياً (0.142 مليار متر مكعب يومياً) من الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال مجتمعة خلال عامي 2025 و2026، مما يعزز دورها كمورد محوري للأسواق العالمية. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن تدخل المرحلتان الأولى والثانية من محطة بلاكيمينز للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى ثلاثة خطوط إنتاج من المرحلة الثالثة من محطة كوربوس كريستي حيز التشغيل خلال عامي 2025 و2026. وتعد محطة بلاكيمينز منشأة ضخمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بولاية لويزيانا الأمريكية، بطاقة إنتاجية تقارب نحو 24 مليون طن سنوياً، مع وجود خطط للتوسع لتصبح أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وفي المقابل، تمثل المرحلة الثالثة من محطة كوربوس كريستي توسعة للمحطة القائمة في ولاية تكساس الأمريكية. وبصفة عامة، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى 15 مليار قدم مكعب يومياً (0.424 مليار متر مكعب يومياً) في العام 2025، على أن يرتفع إلى 16 مليار قدم مكعب يومياً (0.425 مليار متر مكعب يومياً) في العام 2026.

ومن المتوقع أن تتوجه صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الاضافية في العام 2026 إلى الصين، في حال انتهاء حرب الرسوم الجمركية، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي، نظراً لمواصلته لجهود الاعتماد التدريجي على بدائل الغاز الروسي، بما يعيد تشكيل التدفقات التجارية ويعزز أهداف أمن الطاقة في أسواق الاستيراد الرئيسية.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا 107.0 مليار متر مكعب خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2025، مقابل 112.7 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من العام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي. ويعكس هذا التراجع انخفاض إنتاج النرويج، أكبر منتج للغاز الطبيعي على مستوى أوروبا. كما شهدت الدول المنتجة الأصغر حجماً على صعيد الانتاج، مثل المملكة المتحدة وهولندا، انخفاض إنتاجها خلال نفس الفترة. ويعزى انخفاض إنتاج النرويج بصفة رئيسية إلى تراجع الإنتاج في حقل سنوفيت نتيجة أعمال الصيانة المقررة التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت في أغسطس 2025. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 409.1 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2025، وهو نفس المستوى المسجل في الفترة المماثلة من العام 2024. 

وسجلت الصين إنتاجاً تراكمياً قدره 152.3 مليار متر مكعب خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2025، بزيادة بلغت نسبتها 6.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بإنتاج 143.8 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من العام 2024. ومن المتوقع أن تستمر الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي في الصين في النمو على المديين القريب والمتوسط، لا سيما بعد اكتشاف البلاد مؤخراً احتياطات غاز صخري جديدة تقدر بنحو 100 مليار متر مكعب في حقل يونغتشوان البري.

 

استهلاك الغاز الطبيعي

من المتوقع أن يشهد الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي تحسناً بوتيرة معتدلة خلال العام 2025، مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة الاستهلاك في مناطق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، فيما من المتوقع أن يقابل هذا التحسن جزئياً انخفاض استهلاك الغاز في بعض أجزاء آسيا. وبلغ استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي 202.7 مليار متر مكعب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 193.7 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من العام 2024. إلا أن الاستهلاك انخفض هامشياً بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 33.2 مليار متر مكعب خلال الفترة من أغسطس إلى يوليو 2025، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء وانخفاض الطلب في القطاعين السكني والصناعي.

 وقد تؤدي موجة برد مبكرة إلى ارتفاع مفاجئ في استهلاك الغاز الطبيعي في المنطقة نتيجة زيادة احتياجات التدفئة وتغيير ترتيب أولويات الطلب على الكهرباء. وكما في أكتوبر 2025، بلغت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 82–83 في المائة من السعة الإجمالية، فيما يعد أقل من مستويات التخزين المسجلة في العام السابق، وفقاً للمفوضية الأوروبية. وشهدت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي انخفاضاً بنسبة 39.2 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025، لتصل إلى 8.2 مليار متر مكعب مقابل 13.4 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام 2024، فيما بلغت قيمة الواردات من روسيا خلال الربع الثالث من العام 2021 (قبل الصراع الروسي–الأوكراني) 36.3 مليار متر مكعب. وتم تعويض معظم هذا الانخفاض بارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، التي قفزت بنسبة 110.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025 لتصل إلى 20.5 مليار متر مكعب مقابل 9.8 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من العام 2024، ما يعكس التحول الواضح نحو تنويع مصادر الإمدادات وزيادة مرونتها.

وفي آسيا، كشف تقرير نشر على موقع معهد اكسفورد لدراسات الطاقة (Oxfordenergy.org) عن تراجع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 23.1 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام 2025، مقابل 26.1 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام 2024. 

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام 2025، تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 19.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 62.9 مليار متر مكعب مقابل 77.9 مليار متر مكعب خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024. 

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز الطبيعي في الصين نمواً معتدلاً خلال العام 2025، مدفوعاً بصفة رئيسية بسد حاجة قطاع الطاقة، خاصة لدعم محطات توليد الكهرباء الجديدة التي تعمل بالغاز، إضافة إلى زيادة الطلب في قطاع النقل. 

وفي اليابان، بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 نحو 16 مليار متر مكعب، أقل قليلاً من 16.3 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من العام 2024. 

ويعزى هذا التراجع الطفيف إلى العطلات الرسمية وموسم أوبون، ما أدى مؤقتاً إلى انخفاض النشاط الصناعي والتجاري. 

وبالمثل، شهد إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في كوريا الجنوبية خلال يوليو وأغسطس 2025 انخفاضاً بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي إلى 8.1 مليار متر مكعب، مقابل 8.4 مليار متر مكعب في الفترة المماثلة من العام 2024، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى زيادة الاعتماد على الفحم كوقود لتوليد الطاقة خلال هذه الفترة. وفي هذا السياق، يعكس مجموع واردات الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الربع الثالث من العام 2025 تباطؤ وتيرة استهلاك الغاز، إذ بلغ 88.1 مليار متر مكعب مقابل 91.2 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام 2024، ما يعكس ضعف الطلب على مرافق الغاز واقتصاديات التوليد التنافسية.

وفي الولايات المتحدة، انخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2025 ليصل إلى 219.4 مليار متر مكعب، مقابل 223.7 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام 2024، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف طلب قطاع توليد الطاقة، الذي يمثل المحرك الرئيس للطلب الأمريكي على الغاز. وأظهرت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز  (GECF)، انخفاض استهلاك الغاز في قطاع الطاقة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في أغسطس 2025، أي ما يعادل 4.3 مليار متر مكعب، وبنسبة 7.5 في المائة (3.2 مليار متر مكعب) في يوليو 2025. في المقابل، سجل القطاعان السكني والتجاري نمواً خلال الربع الثالث من العام، مما ساهم جزئياً في تعويض ضعف الطلب من قطاع الطاقة. وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام 2025، تحسن استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هامشياً بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 702.7 مليار متر مكعب، مقابل 693.7 مليار متر مكعب خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، ما يعكس مرونة الطلب الهيكلي وتأثره بتقلبات الطقس. أما في كندا، فمن المتوقع أن يشهد استهلاك الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام 2025 نمواً بوتيرة معتدلة.

 

آفاق نمو الغاز الطبيعي في الدول الخليجية

من المتوقع أن تتفوق منطقة الشرق الأوسط على آسيا في إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام 2025، إذ تستحوذ الدول الخليجية على الحصة الأكبر من الإنتاج، وفقاً لتقديرات شركة ريستاد انرجي (Rystad Energy). وتشير التوقعات إلى وصول الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي في المنطقة إلى نحو 70 مليار قدم مكعب يومياً، مع توقعات بارتفاعه بنسبة 30 في المائة بحلول العام 2030. ويعزى هذا النمو أساساً إلى الاستثمارات الهائلة المخطط لها في قطاع الغاز من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها قطر والإمارات والسعودية وعمان. وبصفة عامة، من المتوقع أن تضيف المنطقة حوالي 20 مليار قدم مكعب يومياً إلى إنتاج الغاز الطبيعي بحلول العام 2030، على أن يكون ما نسبته 50 في المائة من هذه الكمية مخصصاً للتصدير. وتشهد قطر والإمارات والسعودية حالياً مشاريع كبرى لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي في المنطقة.

ووفقاً لمجلة ميد، حتى الآن قامت الإمارات بإسناد عقود غاز بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، في حين بلغت قيمة العقود التي اسندتها قطر والسعودية 9.3 مليار دولار أمريكي و7.3 مليار دولار أمريكي، على التوالي خلال نفس الفترة. ومن بين أكبر العقود المسندة هذا العام في الدول الخليجية، يأتي مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال بتكلفة 5 مليار دولار أمريكي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج المرتفعة من الحقل. كما تم اسناد عقد رئيسي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير الغاز الغني، الذي يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز التابعة لأدنوك، بما في ذلك منشأة عصب، ومنشأة بوحصا، ومنشـأة حبشان البرية، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز البحرية.

المصدر: بوابة الوفد