البساط وهاني يشكلان فريقًا مشتركًا لفحص عينات القمح في مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صدر قرار مشترك عن وزيري الإقتصاد والتجارة عامر البساط والزراعة نزار هاني، قضى بتكليف فريق عمل مشترك من الوزارتين، مهمته التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع وأخذ عينات من الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، وتنظيم تقرير بالتحاليل ورفعه في مهلة شهر.
وفي ما يأتي نص القرار المشترك:
ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة، قرار مشترك رقم ١ / ١ / ات / م،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم ٦٩٥ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، وبناء على القانون المنفذ بمرسوم رقم ۱۸۲۱ تاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۸) وتعديلاته تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۳۱ تاريخ ١٩٥٥/٢/١٨ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، وبناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ۱۹۹۱/۱/۲۰ وتعديلاته التنظيم وزارة الزراعة وتحديدي ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه).
وبعد إعادة درس ملف ارسالية القمح التي وردت من أوكرانيا بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ لصالح شركة شبارق بكمية ٥٤٠٦,٤ طن. ولما كانت الإرسالية قد رفضت من قبل وزارة الزراعة بعد أن أنت نتيجة التحاليل المخبرية غير مطابقة المتطلبات قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢،
ولما تم إرسال عينات إلى معهد البحوث الصناعية وأنت نتائج التحاليل مطابقة وفقا للمواصفة اللبنانية ولما كان الخبير المعين من قبل قضاء العجلة قد أكد بنتيجة التحاليل المخبرية أن نوعية القمح صالحة للإدخال.
ولما كانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قد أجرت تحاليل على عينات القمح وتبين أن قسم منها مطابق للمواصفة اللبنانية وقسم غير مطابق وإنما قابلة للتعقيم
لذلك، وفي ظل التناقض في نتائج التقارير وفي المواصفات المستعملة، وعطفا على الاجتماع الحاصل بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وحرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي يقرران ما يأتي:
تكليف فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للقيام المهمة التالية:
1- التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع
أخذ عينات من كافة الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢
تنظيم تقرير يبين نتائج التحاليل ومدى مطابقتها لكل من هذه المواصفات وعند عدم المطابقة تبيان طبيعة المخالفة وأثرها بصورة دقيقة ومحددة وتبيان إمكانية تصحيحها،
- رفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر من صدور هذا القرار وإبلاغ نسخة منه لكل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا ليصار الى اتخاذ القرار الملائم من الوزيرين في حينه". مواضيع ذات صلة وزير الصحة: لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها Lebanon 24 وزير الصحة: لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الزراعة Lebanon 24 Lebanon 24 مرفأ بیروت وبناء على فی مختبر فی لبنان فریق عمل
إقرأ أيضاً:
الصحة اللبنانية: 4 شهداء و127 جريحاً وأضرار فادحة في مستشفى جبل عامل نتيجة العدوان الإسرائيلي
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى جبل عامل في صور جنوبي البلاد، أمس الاثنين، أدت إلى 4 شهداء و127 جريحا بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن جرحى طاقم المستشفى توزعوا بين؛ 4 أطباء، 27 ممرضاً وممرضة، و8 موظفين أربعة منهم بحال حرجة يعالجون في العناية الفائقة.
وأشارت إلى أن العدوان تسبب بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات.
وقالت: “إن وزارة الصحة العامة تحيي شجاعة الإدارة والعاملين الذين أصروا على إبقاء الأبواب مفتوحة واستكمال رسالة الخدمة الإنسانية والصحية التي يقوم بها مستشفى جبل عامل تحت أعباء خطر وعنف غير مسبوقين”.
وأكدت الوزارة أن “هذا الاعتداء وما تسبب به من شهداء وجرحى وأضرار ليس إلا تجسيدا إضافيا لشريعة الغاب التي يطبقها العدو الإسرائيلي بحذافيرها، متجاوزا كل ما أقره المجتمع الدولي من قوانين وشرائع وقرارات”.
ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو