البساط وهاني يشكلان فريقًا مشتركًا لفحص عينات القمح في مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صدر قرار مشترك عن وزيري الإقتصاد والتجارة عامر البساط والزراعة نزار هاني، قضى بتكليف فريق عمل مشترك من الوزارتين، مهمته التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع وأخذ عينات من الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، وتنظيم تقرير بالتحاليل ورفعه في مهلة شهر.
وفي ما يأتي نص القرار المشترك:
ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة، قرار مشترك رقم ١ / ١ / ات / م،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم ٦٩٥ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، وبناء على القانون المنفذ بمرسوم رقم ۱۸۲۱ تاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۸) وتعديلاته تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۳۱ تاريخ ١٩٥٥/٢/١٨ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، وبناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ۱۹۹۱/۱/۲۰ وتعديلاته التنظيم وزارة الزراعة وتحديدي ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه).
وبعد إعادة درس ملف ارسالية القمح التي وردت من أوكرانيا بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ لصالح شركة شبارق بكمية ٥٤٠٦,٤ طن. ولما كانت الإرسالية قد رفضت من قبل وزارة الزراعة بعد أن أنت نتيجة التحاليل المخبرية غير مطابقة المتطلبات قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢،
ولما تم إرسال عينات إلى معهد البحوث الصناعية وأنت نتائج التحاليل مطابقة وفقا للمواصفة اللبنانية ولما كان الخبير المعين من قبل قضاء العجلة قد أكد بنتيجة التحاليل المخبرية أن نوعية القمح صالحة للإدخال.
ولما كانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قد أجرت تحاليل على عينات القمح وتبين أن قسم منها مطابق للمواصفة اللبنانية وقسم غير مطابق وإنما قابلة للتعقيم
لذلك، وفي ظل التناقض في نتائج التقارير وفي المواصفات المستعملة، وعطفا على الاجتماع الحاصل بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وحرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي يقرران ما يأتي:
تكليف فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للقيام المهمة التالية:
1- التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع
أخذ عينات من كافة الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢
تنظيم تقرير يبين نتائج التحاليل ومدى مطابقتها لكل من هذه المواصفات وعند عدم المطابقة تبيان طبيعة المخالفة وأثرها بصورة دقيقة ومحددة وتبيان إمكانية تصحيحها،
- رفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر من صدور هذا القرار وإبلاغ نسخة منه لكل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا ليصار الى اتخاذ القرار الملائم من الوزيرين في حينه". مواضيع ذات صلة وزير الصحة: لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها Lebanon 24 وزير الصحة: لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الزراعة Lebanon 24 Lebanon 24 مرفأ بیروت وبناء على فی مختبر فی لبنان فریق عمل
إقرأ أيضاً:
من يُسعر المنتجات الزراعية ؟
صراحة نيوز-م.ز فداء علي الروابدة
الصناعة والتجارة تراقب الأسعار.. والزراعة تتابع
الإنتاج مع كل موسم زراعي، يتجدد الجدل الشعبي حول أسعار المنتجات الزراعية – من تنكة زيت الزيتون إلى كيلو الليمون – مما يثير التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التسعير وضبط السوق.وهنا تبرز الحاجة إلى توضيح حدود مسؤوليات الجهات الرسمية ذات العلاقة. فبينما يعتقد البعض أن وزارة الزراعة هي المعنية مباشرة بالتسعير ومعنية بالطرق الزراعية ومعنية بملف الطاقة والكهرباء ومعنية بملف المياه وكل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج الزراعي ، إلا أن القانون يضع المهام المختلفة بشكل واضح لكل جهة حكومية والمطلوب فقط هو التكامل والتعاون بين الجهات الرسمية لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تنعكس على المزارع والمواطن ومن هذه المهام عملية تسعير المنتجات الرزاعية والتي تقع بشكل واضح على عاتق وزارة الصناعة والتجارة والتموين وحسب قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم 18 لعام 1998 الذي يُنظم آليات مراقبة الأسعار وضمان التنافسية العادلة في السوق، حيث تتولى مديرية مراقبة الأسعار والدراسات بمتابعة حركة الأسعار اليومية في الأسواق والتدخل بوضع سقوف سعرية للسلع الزراعية (خضار وفواكه) عند وجود ارتفاعات غير مبررة أو شبهات احتكار بالإضافة الى إصدار نشرات رسمية بالأسعار وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الزراعة والأسواق المركزية والمتاجر وحماية المستهلك لضمان التوازن بين العرض والطلب. وفي المقابل، لا تتدخل وزارة الزراعة مباشرة في تحديد الأسعار، بل يتركز دور وزارة الزراعة على الجانب الإنتاجي، إذ تعمل الوزارة على تنظيم العملية الزراعية وتحديد مواعيد الزراعة بما يتناسب مع احتياجات السوق وتنفيذ برامج إرشاد المزارعين ومتابعة الأزمات المناخية مثل الصقيع والجفاف وغيرها، ومراقبة وفرة وكميات المنتجات الزراعية وجودتها وسلامتها، وتزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقارير عن حجم الإنتاج المتوقع بالأرقام التقديرية والكميات الواردة للأسواق ودعم المزارعين عبر برامج التمويل والإرشاد وسياسات الحماية. أما آلية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارتين فهو ليس موسمياً فقط بل يجب أن يتم بشكل شبه يومي. فوزارة الزراعة تقوم برصد الإنتاج والتوقعات الموسمية للمنتجات الزراعية(مثل إنتاج الحمضيات أو الزيتون أو البندورة) موثقة بالأرقام التفصيلية حسب المناطق وكميات الإنتاج وغيرها من التفاصيل، وترسل البيانات إلى وزارة الصناعة والتجارة التي تستند إليها في رسم سياستها السعرية وفي حالة وجود فائض فإنه يتم النظر في تصدير جزء من الإنتاج بالتنسيق بين الوزارتين لتجنب انهيار الأسعار محلياً والإضرار بالمزارعين ،أما في حالة وجود نقص فقد تلجأ الصناعة والتجارة إلى فرض سقوف سعرية، أو السماح بالإستيراد المؤقت بالتنسيق مع الزراعة لتأمين حاجة السوق المحلي. وفي الظروف الطارئة مثل موجات الصقيع التي تؤثر على بعض المحاصيل، تُشكل غرف عمليات مشتركة لمتابعة تطورات السوق، وضمان عدم استغلال الأزمة من قبل بعض التجار.كما تُعد الأسواق المركزية للخضار والفواكه (وفي مقدمتها سوق عمان المركزي) المرجع الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في تحديد الأسعار اليومية، إذ تعتبر هذه الأسواق نقطة التقاء العرض والطلب ومؤشراً لأسعار الجملة التي تُبنى عليها السياسات السعرية. أما دور نقابة أصحاب معاصر الزيتون فهو حيوي واضح يتمثل فقط في المساهمة في تطوير القطاع وتنظيمه بما يضمن جودة الإنتاج واستدامة الموارد ، حيث تتولى النقابة مهام تنظيم عمل المعاصر ومتابعة التزامها بالتشريعات والمعايير الفنية، إضافة إلى دعم أصحاب المعاصر في الجوانب الإدارية والاقتصادية والفنية. كما تعمل على رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب والتوعية بأفضل الممارسات الإنتاجية والتقنيات الحديثة. وتركز على حماية البيئة عبر تشجيع إدارة مخلفات العصر بطرق سليمة، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات الداعمة لتطوير القطاع. وتسهم كذلك في الترويج لزيت الزيتون الوطني وحماية سمعته، وتمثيل أصحاب المعاصر في المحافل المحلية والدولية بما يعزز مكانة هذا المنتج التراثي والإقتصادي. في الخلاصة يجب التوضيح والتأكيد دوماً لزيادة الوعي لدى المجتمع المحلي على أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن التسعير وحماية المستهلك. أما وزارة الزراعة فهي الجهة المسؤولة عن الإنتاج وتقديره بالأرقام وجودة المنتج ودعم المزارع وتعتبر عملية التنسيق بين الوزارتين ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسعار، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على دخل المزارع. دعم المزارع الأردني واجب وطني يفوق كل الواجبات لأنه الذراع الرئيسي للأمن الغذائي
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت