الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك والشركات
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك و شركات التمويل العقارى العاملة في السوق المصري، و من بينها بنك مصر ، والبنك التجاري الدولى (CIB)، وبنك قطر الوطنى - مصر ( QNB- مصر ) ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية ، بما يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأضاف المهندس شريف الشربينى أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأشار إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأوضح أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ويعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا.
كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالى، وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
وأكد المهندس شريف الشربينى على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقارى، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
ومن جانبهم أعرب مسئولو البنوك وشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وأكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، من بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة ، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها ، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، فضلاً عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العقارية المصرية التجارى الدولى CIB وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية البنك التجاري الدولي المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية البنك التجاري الدولي CIB هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك أبوظبي الأول لدعم محدودي ومتوسطي الدخل
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، لتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري ودعم المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
من جهتها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
وأوضحت أن بروتوكول التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به البنك في دعم مبادرات الدولة للتمويل العقاري.
وأضافت أن الصندوق نجح في زيادة عدد جهات التمويل المشاركة في المبادرة من 4 بنوك فقط في بدايتها إلى 31 جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، تشمل 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
فيما قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن البنك يؤمن بحق كل مواطن في امتلاك سكن كريم، ويعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعكس التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت