سلطنة عمان تشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

شاركت سلطنة عمان ممثلة بمجلسي الدولة والشورى في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة بجنيف السويسرية، تحت عنوان "الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات"

و أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها أمام الجمعية، على أهمية هذا اللقاء الدولي في ترسيخ قيم العمل الإنساني وتعزيز مبادئ التضامن والتعاون المشترك بين البرلمانات من أجل مستقبل أكثر سلمًا واستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة تتطلب من جميع الدول والبرلمانات تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح أن حماية العمل الإنساني في أوقات الأزمات بات واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا، وأن الأزمات المتلاحقة من نزاعات مسلحة وكوارث طبيعية وأزمات اقتصادية تلقي بظلالها على الجهود الإنسانية وتضع العاملين في هذا المجال أمام تحديات غير مسبوقة، مما يستدعي التمسك بالمبادئ الإنسانية وتعزيز الأطر التشريعية التي تكفل احترام الحياد والاستقلال وعدم التمييز، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين دون عوائق أو تسييس.

وأشار سعادته إلى أن العمل الإنساني يمثل لغة مشتركة بين الأمم، وأن الحفاظ على كرامة الإنسان في أوقات الأزمات هو المعيار الحقيقي لمدى وعي المجتمعات وإنسانيتها، مؤكدًا أن العالم بحاجة اليوم إلى رؤية موحدة تضع الإنسان في قلب كل جهدٍ ومبادرة، وأن تعزيز التعاون البرلماني الدولي وتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التشريع والتوعية يشكل ركيزة أساسية لضمان التطبيق الفاعل للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وصون السلم والأمن الدوليين.

واستعرض سعادته جهود سلطنة عُمان في هذا المجال؛ موضحًا بأنها جعلت من العمل الإنساني أحد مرتكزات سياستها الوطنية، حيث نصّت الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" على أن قيم التضامن الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية تشكل أساسًا لبناء مجتمع متماسك ومستدام، معتبرًا العمل الإنساني والخيري جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية العمانية. وأكد أن سلطنة عمان، من خلال مؤسساتها الرسمية وعلى رأسها الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية ووزارة الخارجية والفرق التطوعية والمبادرات الأهلية، قدّمت الدعم والمساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزاعات دون تمييز أو اعتبارات سياسية، بما يجسد النهج العماني القائم على الحياد الإيجابي والإنسانية الخالصة. كما أشار إلى أن سلطنة عمان حرصت على تعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني، مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يسهم في بناء قدرات وطنية وإقليمية أكثر فاعلية في إدارة الأزمات والاستجابة السريعة لها.

وأضاف سعادته أن دعم العمل الإنساني لا يمكن فصله عن دعم العدالة الإنسانية، موضحًا أن ما يتعرض له الأبرياء في مناطق النزاعات يعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والعمل المشترك لوقف الانتهاكات ضد المؤسسات الإغاثية والعاملين فيها، واحترام القانون الدولي الإنساني الذي يشكل حجر الأساس لحماية الإنسان وكرامته.

وفي الإطار ترأس سعادة رئيس مجلس الشورى، أعمال المؤتمر الاستثنائي لعام ٢٠٢٥م للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، بحضور رؤساء وأعضاء البرلمانات والمجالس العربية، وممثلي المنظمات البرلمانية والإقليمية ذات الصلة؛ والذي شهدت أعماله مناقشات واسعة للأبرز تطورات المنطقة حول المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، في ظل التطورات المتلاحقة خاصة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كما بحثت أعمال المؤتمر كذلك، الخطوات العملية لمرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك إعادة إعمار غزة وتنسيق الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، كما ناقش المؤتمر الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر مؤخرًا، وأكد المجتمعون ضرورة التضامن العربي في مواجهة أي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية، وأقـــرّ المشاركون خلال المؤتمر بيانًا ختاميًا موسعًا أكدوا خلاله على الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة وبدء تنفيذ مرحلته الأولى لوقف الحرب، معتبرين أن الاتفاق يُجسد انتصار إرادة السلام والحوار على منطق الحرب والعنف.

من جانبه شارك سعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة، في أعمال جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، والتي تُعقد ضمن أنشطة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التنظيمية والفنية المتعلقة بتطوير الأداء البرلماني، من أبرزها المسائل الراهنة والابتكارات في العمل البرلماني، والتدابير المتخذة للتخفيف من مخاطر وقوع أحداث مستقبلية قد تحول دون انعقاد البرلمانات، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل الجائحة، والاضطرابات السياسية والطبيعية، بهدف ضمان استمرارية العمل التشريعي والرقابي، وتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات العالمية المحتملة. وأكد سعادة الأمين العام في مداخلاته على أهمية تبادل الخبرات بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية، وتبني الحلول الرقمية والابتكارية التي تُسهم في رفع كفاءة العمل الإداري والتقني داخل البرلمانات.

المصدر: لجريدة عمان