شركات إماراتية كبرى تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات.
استعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية تعميق أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يدعم الأهداف المشتركة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث قدم المهندس محمد شيمي عرضًا تفصيليًا لمحفظة الشركات التابعة للوزارة، والتي تضم كيانات صناعية وإنتاجية وخدمية هامة، وما يجري تنفيذه من مشروعات وبرامج للتحديث والتطوير.
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا منفتحًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مع ترحيب الوزارة بكافة أنماط الشراكة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
من جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من مقومات استراتيجية، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد. كما أشار إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية في تعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري الواعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق المصري زيادة الحجم العديد
إقرأ أيضاً:
الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك والشركات
وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك و شركات التمويل العقارى العاملة في السوق المصري، و من بينها بنك مصر ، والبنك التجاري الدولى (CIB)، وبنك قطر الوطنى - مصر ( QNB- مصر ) ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية ، بما يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأضاف المهندس شريف الشربينى أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأشار إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأوضح أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ويعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا.
كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالى، وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
وأكد المهندس شريف الشربينى على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقارى، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
ومن جانبهم أعرب مسئولو البنوك وشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وأكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، من بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة ، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها ، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، فضلاً عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت