شركات إماراتية كبرى تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات.
استعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية تعميق أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يدعم الأهداف المشتركة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث قدم المهندس محمد شيمي عرضًا تفصيليًا لمحفظة الشركات التابعة للوزارة، والتي تضم كيانات صناعية وإنتاجية وخدمية هامة، وما يجري تنفيذه من مشروعات وبرامج للتحديث والتطوير.
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا منفتحًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مع ترحيب الوزارة بكافة أنماط الشراكة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
من جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من مقومات استراتيجية، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد. كما أشار إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية في تعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري الواعد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق المصري زيادة الحجم العديد
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو