نقابة العلاج الطبيعى تحيل أخصائية للتحقيق لاستخدامها حقن الفيلر والبوتوكس مع مرضى
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إحالة أخصائية بالعلاج الطبيعى للتحقيق بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق اختصاصها، في خطوة تؤكد حرص النقابة على حماية المرضى والحفاظ على المعايير المهنية.
وأوضحت في بيان، أنها قررت إحالة الدكتورة ل.
وأوضحت النقابة في بيانها الرسمي أن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها العضوة هذه الأنشطة، حيث سبق أن تم تنبيهها وتحذيرها من قبل النقابة بعدم استخدام تلك الأنشطة غير المصرح بها، إلا أنها استمرت في ممارستها متجاهلة التحذيرات السابقة.
وتضمن قرار النقابة عدة إجراءات عقابية وقائية، منها تعليق عضوية الأخصائية المخالفة لحين الانتهاء من التحقيقات، وإبلاغ الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدة أن النقابة لن تتهاون مع أي عضو يتعدى على حقوق اختصاصاته أو يعتدي على تخصصات مهنية أخرى.
وناشدت النقابة جميع العاملين في مجال العلاج الطبيعي بعدم التعامل مع الأخصائية المخالفة في مثل هذه المسائل، نظراً لعدم حصولها على ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط الطبي.
وجاء هذا القرار في إطار حملة النقابة المستمرة لمكافحة الممارسات غير القانونية في المجال الطبي، حيث أكدت أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الدخلاء على المهنة والممارسين غير المصرح لهم، سواء كانوا من خارج التخصص أو من داخله ممن يتجاوزون حدود صلاحياتهم المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الطبيعى نقابة العلاج الطبيعى حقن الفيلر حقن البوتوكس المرضى العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالقطاع الخاص: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل باستمرار على حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وأوضح خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر تسبب في ارتفاع متوقع لأسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، وهو ما يستدعي تحريك الأجور بشكل عاجل لمواجهة موجة الغلاء الجديدة.
وأشار إلى أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة لضمان التوازن بين الأجور ومعدلات التضخم.
وأكد رئيس النقابة أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشددًا على أهمية التزام المجلس بالانعقاد المنتظم لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العاملين من تآكل دخولهم.